الأخبار" تنشر تفاصيل الجلسة الأولى من المفاوضات

حصل مندوب الأخبار إلى مفاوضات داكار على تفاصيل الجلسة الأولى المغلقة حول الأزمة السياسية في موريتانيا. وحسب المعلومات التي وردت “الأخبار” من روايات من داخل الاجتماع فان الجلسة بدأت بكلمة ألقاها رئيسها لعمامرة ذكر فيها بالمواقف الدولية السابقة وببيانات مجموعة الاتصال مشيرا إلى أنها هي مرجعية هذه الجلسة الحوارية.

وطالب لعمامره الأطراف التحلي بالمسؤولية والحرص على التوافق لأن الحل التوافقي الذي تهدف إليه مجموعة الاتصال الدولية يقوم أساسا على إجراء انتخابات في ظروف موضوعية يشارك فيها الجميع وفي أجل يتفق عليه الجميع.

بعد ذالك تحدث الوزير السنغالي الذي أكد على نفس المضامين المتعلقة بالحل التوافقي وقال إن هذه الأزمة أزمة سياسية لا يمكن أن نضع عراقيل قانونية في وجه حلها مشيرا إلى تناقض بعض الخطابات التي تؤكد أحيانا على أن هناك أزمة دستورية وفي نفس الوقت تتشبث ببعض القوانين المنظمة للانتخابات مطالبا بتجاوز الشكليات القانونية.

بعد ذلك طلب من كل وفد التدخل ليقدم رؤيته للحل انطلاقا من الأفكار التي قدمتها السنغال.

“لا وجود لأزمة”

اول متحدث من الموريتانيين كان رئيس وفد الأغلبية الوزير المستقيل سيد احمد ولد الرايس الذي بدأ حديثه بأن موريتانيا بلد يدار بشكل جيد وليست فيه أي مظاهر للأزمة فهناك انتقال دستوري بين رئيسين وهناك عمل برلماني متميز وهناك حراك سياسي حر ونزيه.

وأشار ولد الرايس إلى أن هناك أغلبية تتمثل في أكثر من ثلثي البرلمان وأغلبية العمد ومع ذلك حريصة على مشاركة الجميع واشراكه، ومستعدة في سبيل ذلك لتأجيل محدود للانتخابات إذا كان ذلك ضامنا لمشاركة الجميع ونحن بذلك سنتنازل عن رأي أغلبية الشعب التي قررت موعد الانتخابات في المنتديات العامة التي شارك فيها غالبية أحزاب ومكونات الشعب الموريتاني.

وأضاف ولد الرايس أن قضية السجناء هي قضية أمام العدالة مشيرا إلى أن من قدم الشكوى منهم أفراد معروفون بأسمائهم ونحن لم نتدخل في الموضوع من بدايته حتى الآن ولا يمكننا ذلك.

بعد ذلك تحدث السفير السابق محمد عبد الرحمن ولد أمين رئيس وفد التكتل وقدم ورقة مكتوبة تضمنت أهم مواقف التكتل المعروفة إلا أنه خفف من مطالبته بعدم ترشح العسكر.

“انتخابات شفافة”

آخر المتدخلين كان رئيس وفد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية محمد ولد مولود الذي قدم مداخلة مطولة كان ابرز ما فيها استعداده للتأجيل ولو ليوم واحد موضحا أنهم في الجبهة يريدون شروط وضمانات لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وليسوا مرتبطين بالآجال.

ورد ولد مولود بالتفصيل على ما قاله ولد الرايس حول المعتقلين موضحا ان شكوى العمال التي قال ولد الرايس لا حجية لها قانونا لان العامل من حقه أن يتظلم حول أجره ومعاملته ولا يحق له أن يقدم شكوى حول إفلاس الشركات وتطرق لمعاملة النيابة للمحامين وتعطيلها لقرار محكمة العليا بشأن المعتقلين.

وحول القضية الدستورية والانتقال بين الرئيس قال ولد مولود ان ما قاله ولد الرايس مناف للدستور وليس متماشيا معه لان رئيس مجلس الشيوخ ينبغي أن يخلف الرئيس المنتخب وليس ولد عبد العزيز وختم كلامه بأن الجبهة تؤكد على ثلاثة نقاط:
– ضمانات انتخابات نزيهة وشفافة؛
– الإطار الذي ستتم فيه هذه الانتخابات ينبغي أن يكون دستوريا؛
– دور للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله لأنه الرئيس المنتخب ولا يمكن تجاوزه.

بعد ذلك تحدث ممثل الجامعة العربية الذي طالب بتشكيل لجنة من الاجتماع لصياغة مقترح للتوافق المأمول. أما سفير فرنسا، الذي تناول الكلام من بعده، فقد رفض الفكرة قائلا إن اللجنة ستشكل تجاوزا لمجموعة الاتصال وهو ما اعتبره غير مقبول.

وبعد ذلك تناول الكلام بإيجاز ممثلا الصين ومنظمة المؤتمر الإسلامي فيما كان لافتا عدم إدلاء ممثل الولايات المتحدة بأي مداخلة.