جدول المحتويات
وأكد القادة المعارضون للأجندة الانتخابية القائمة تمسكهم بالنزول للشارع كخيار حتمي في ظل ما أسموه تعنت رئيس المجلس العسكري المستقيل محمد ولد عبد العزيز ورفضه لمنطق الحوار.
الرئيس الدوري للجبهة محمد جميل ولد منصور حمل بشدة علي تصرفات الشرطة التي وصفها بالمخالفة للقانون والمخلة بالأمن والخارجة علي أخلاق وقيم المجتمع الموريتاني، مستعرضا سلسلة من الأحداث من بينها اقتحام مقرات الأحزاب والاعتداء علي أنصار الجبهة والتكتل واختطاف الفتيات من أنصار المعارضة ورميهن خارج المدينة.
وقال ولد منصور إن الجبهة والتكتل قررا الذهاب إلي مفاوضات دكار رغبة في حصول تقدم في المفاوضات الجارية وأخذا بعين الاعتبار لآلام وآمال الشعب الموريتاني واستجابة لدعوة وجهها الرئيس السنغالي عبد الله واد، مؤكدا في الوقت ذاته علي أن أي تقدم في المفاوضات يستلزم بالضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتعليق الحملات الانتخابية.
زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه وصف الشرطين السابقين بأنهما المدخل الطبيعي لأي حوار يراد له إنتاج تسوية عادلة وضمن آجال معقولة تكون مخرجا مناسبا من الأزمة ووضع الانسداد القائم.
ووصف ولد داداه استمرار اعتقال ولد الوقف ورفاقه بالانتهاك الصارخ للقانون لأنهما الآن رهائن بعد قرار المحكمة العليا ومن غير المعقول أن تشرع الأطراف السياسية المتنازعة في أي حوار قبل الإفراج عنهم كما يقول.
وقال ولد داداه إن الوفد المفاوض عن الطرفين لديه تعليمات واضحة وصارمة سيلتزم بها من أجل تحقيق تسوية معقولة إذا أثبت الطرف الآخر جديته في المفاوضات لكنه لن يقبل بتضييع الوقت، ولن تظل الجبهة والتكتل في موقف المتفرج في انتظار حسم ملف الانتخابات بل سيلجآن للشارع من أجل إفشالها وإرغام الطرف الآخر علي الاستماع لشعبه.
