البرلمان الفرانكفوني يأمل تطور الوضع في موريتانيا باتجاه الديمقراطية

أدان جاك لوجاندر، الأمين العام للبرلمان الفرانكفوني، ما اعتبره اللجوء إلى القوة من جل الوصول إلى السلطة مشيرا إلى تعليق عضوية برلمانات موريتانيا وغينيا ومدغشقر في منظمته.

وقال لوجاندر إن مواقف البرلمان الفرانكفوني “الواضحة” هي التي دعته إلى تعليق عضوية برلمانات موريتانيا وغينيا ومدغشقر حيث شهدت تلك البلدان “تطورات لا تتفق والقواعد العامة لعمل البرلمان الفرانكفوني”.

وأبدى لوجاندر، وهو سيناتور فرنسي، أمله في أن تتطور الأمور في البلدان الثلاثة في اتجاه استعادة الديمقراطية لكي يتمكن البرلمان الفرانكفوني من استقبالها من جديد.

وقال لوجاندر الاثنين لوكالة الأنباء السنغالية الحكومية إن البرلمان الفرانكفوني قد أدان دوما “اللجوء إلى السلاح وسيلة في حل النزاعات”، معتبرا أن ذلك من بين “العوامل الخطيرة التي تؤثر على السلم المدني والسياسي، وعلى تقدم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان” حسب تعبيره.

وأضاف “لقد كنا دوما نتخذ مواقف صارمة إزاء كل مس بالديمقراطية. وحين لا يجري احترام الدستور في بلدما من قبل السلطات التنفيذية فإن عضويته تعلق فورا في انتظار أن تجري فيه انتخابات شرعية” حسب وصفه.

وكان لوجاندر يتحدث على هامش افتتاح الدورة السابعة عشرة للمنظمة الإقليمية للبرلمان الفرانكفوني وذلك بداكار.