جدول المحتويات
وكالة الأخبار _ خاص
قصر العدالة بنواكشوط حيث حسم الأمور نظريا في انتظار الإتفاق بشأن الأزمة السياسية للإفراج عن المعتقلين السياسيين (أرشيف الأخبار)
الحل الأول : هو العفو عن الوقائع القانونية المجرمة خصوصا وأن الملف في عهدة قاضي التحقيق ولم تصدر بشأنه أحكام حتي الآن.
وتقول المصادر التي أوردت النبأ لوكالة “الأخبار” إن النيابة أعتمدت فقه قضية زيدان ولد أحميده وزير النفط السابق الذي لجأ إليها القانونيون إبان المرحلة الإنتقالية من أجل إسقاط التهم الموجه إليه وهو ما أعتمد ساعتها من خلال العفو عن الوقائع بدل العفو عن الأشخاص لأن الأخير لا يلجأ إليه إلا في حالة صدور الأحكام.
.أما الخيار الثاني والذي تراه النيابة العامة بديلا عن العفو عن الوقائع لضمان بقاء الملف والعفو عن الأشخاص المتهمين فيه فهو تعجيل قرار المحكمة العليا بشأن التعقيب المقدم أمامها علي قرار محكمة الإستئناف وبموجب الحل الأخير ينال المشمولون في الملف الحرية المؤقتة مع تخفيف الشروط المنصوص عليها سابقا.
وتقول مصادر “الأخبار” إن النيابة العامة حسمت الخيارين من أجل تمرير أى قرار يصدر عن السلطات الموريتانية بشأن المعتقلين في ملف الخطوط الجوية لضمان تسهيل التوافق الوطني المرتقب .
