المحامون يلوحون بالتصعيد ويتهمون وزارة العدل بإهانة القضاة

لوحت الهيئة الوطنية للمحامين بالدخول في مواجهة مفتوحة مع وزارة العدل الموريتانية مالم تحترم الأخيرة المساطر القانونية المعمول بها في البلاد وتعيد لأحكام القضاء الموريتاني هيبته وتكف عن مصادرة الحريات العامة للأفراد دون وجه حق.

وقال نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبين في ندوة صحفية بنواكشوط إن الهيئة باتت منزعجة للغاية من ممارسات الإدعاء العام والسجن المتكرر للأفراد بغض النظر عن هوياتهم دون حق ،لكن الأخطر هو تحول الظاهرة من أخطاء يمكن التعامل معها وعلاجها بالطرق المعروفة إلي ثقافة لدي وزير العدل الحالي ومنهج يحاول تعميمه.

وكشف النقيب ولد بوحين عن مجموعة من الحالات نال أصحابها أحكاما بالبراءة أو الحرية المؤقتة لكنهم لايزالون رهن الإعتقال ،بل تطورالأمر في بعض الحالات إلي أن يأمرالقاضي بالإفراج عن الشخص وتعتقله الشرطة عند باب المحكمة وتعيده للسجن.

وقال ولد بوحبين إن الأوضاع القائمة دفعتهم في الهيئة الوطنية المحامين إلي الإتصال بوزير العدل شخصيا للتنبيه علي الظاهرة وتوضيح المساطر القانونية المعمول بها، لكنهم فوجئوا بأن المسألة لديه سلوك وثقافة وأن الوزير يحاول بناء انتهاكات الوزارة للقانون علي إجتهادات غريبة علي المساطر الموريتانية أو تهم لاتقوم لها بينة كإدعاء تهاون القضاة أو القول بأن بعضهم يتلقي رشاوي مقابل الأحكام التي يصدرها.

وتسائل نقيب المحامين عن أى دور يمكن للقضاء لعبه داخل دولة لاتحترم قراراته وعن مستقبل أى دولة لايوجد فيها قضاء حر قادر علي حفظ حريات الناس وحقهم في التقاضي النزيه.

وقال ولد بوحبين إن الهيئة قررت الدخول في حركة احتجاجية متصاعدة ردا علي محاولة وزارة العدل الهيمنة علي القضاء المورتاني دون وجه حق من قانون طالبا الأطراف المعنية بالكف عن محاولة تدمير المؤسسة القضائية في البلاد وضمان إستقلاليتها أمام باقي السلطات.

ووصف ولد بوحبين أحكام القضاء المدني حاليا بأنها لا تعادل سوي شهادة حق لصاحب مظلمة متأكد في الأصل من أحقيته في المسألة وعاجز عن إسترداد حقه وذلك بسبب عجز المؤسسة القضائية عن تنفيذ أحكامها.
وأستعرض ولد بوحبين سلسلة من الحالات قال إن أصحابها الآن يعيشون تحت سيف الحبس التحكمي دون وجه حق وبعلم من وزير العدل وتوجيه كذلك.