"الأخبار" تنشر فقرات من بيان مجلس السلم والأمن حول الأزمة الموريتانية

حث مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ على “مواصلة وتكثيف الجهود الهادفة إلى مساعدة الأطراف الموريتانية على التوصل إلى حل توافقي وشامل” للأزمة القائمة. ودعا المجلس إلى حل “يتوافق مع الدستور الموريتاني ويحترم الالتزامات الدولية لموريتانيا” وفق البيان.

وطالب المجلس، في بيان له صدر الأربعاء 6-5-2008 بأديس أبابا وحصلت عليه “الأخبار”، المفوضية الإفريقية بموافاته خلال شهر واحد بتقرير عن نشاطاتها وعن تطور الموقف في موريتانيا وكذا تقدم تطبيق قراره رقم 182 الصادر عن اجتماعه المنعقد في 24 مارس 2009.

وعبر المجلس عن سعادته للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي، بمساعدة شركائه “من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة في موريتانيا يسمح بالعودة إلى النظام الدستوري على أساس عناصر الخروج من الأزمة المقترحة من قبل الاتحاد بما يضمن إشراك كافة الفاعلين بمن فيهم الرئيس [المطاح به] سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في إطار احترام الدستور الموريتاني والمطالب الدولية على حد سواء”.

وأشار البيان على نحو خاص إلى زيارة رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد على التريكي ومفوض الأمن والسلم رمضان لعمامره إلى نواكشوط معبرا عن “دعمه لمواصلة تلك الجهود”.

وعبر مجلس السلم والأمن عن تشبثه بـ”الإجراءات الواردة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والاتفاق المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن وقرار قمة الجزائر سنة 1999 وإعلان لومي في 2000 والمتعلقة بتغيير الأنظمة بشكل غير دستوري”، مذكرا بالإجراءات التي أعلن عنها في بياناته في 22 ديسمبر 2008 و5 فبراير 2009 و24 مارس 2009.

واطلع المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد أمس الأربعاء على تقرير مقدم من قبل المفوضية الإفريقية حول آخر تطورات الموقف في موريتانيا والجهود المبذولة من أجل استعادة النظام الدستوري.

كما قرر المجلس الإبقاء على ملف الأزمة الموريتانية قيد نظره.