جدول المحتويات
مهاجرون معتقلون داخل مركز الاحتجاز / CEAR
واعتبرت المنظمة الأسبانية التي تدفاع عن حقوق المهاجرين أن الظروف الراهنة في السجن تمثل “تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية” للأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
وفي تقرير حديث أعدته المنظمة الأسبانية بتكليف من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأسبانية اعتبرت أن نزلاء مركز الاعتقال معرضون لـ”ازدحام شديد” داخل الزنازن، مع نقص شديد في التهوية كما لا يسمح للمحتجزين بأي نوع من الحركة إلا في حدود 60 مترا هي المسافة تفصل زنازينهم عن المراحيض.
وانتقد التقرير، الذي اطلعت عليه “الأخبار”، ظروف الرعاية الصحية قائلا إن المحتجزين لا يعاينون من قبل طبيب بل من قبل ممرض وأن الرعاية الصحية تنحصر في مستوصف صغير يقوم ببعض “العلاجات البسيطة”.
ووفق التقرير فإنه، في حال تم وضع أحد المعتقلين تحت الحجز الطبي، فإن الصليب الأحمر الأسباني، وبأمواله الخاصة، هو من يدفع تكاليف العلاج.
ووصفت المنظمة أغلب مرافق السجن، وخاصة الزنازن، بأنها “لا تلبي أدنى شروط الأهلية أو النظافة أو الأمن أو الخصوصية” مشيرة إلى أن رجال الأمن كذلك لم يتلقوا أي تدريب خاص على التعامل مع هذه الظروف.
ولاحظ التقرير وجود ثغرات قانونية كبيرة في إجراءات التعامل مع المهاجرين حيث لا توجد أي قرارات مكتوبة بشأن اعتقالهم كما لا يستفيدون من حق الحصول على محام ولا حتى مترجم طوال فترة الاعتقال تحضيرا لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقال التقرير إنه يستمر احتجاز المهاجرين إلى أن يتم الحصول على عدد كاف لملإ حافلة تقلهم إلى إحدى نقطتين على الحدود الجنوبية للبلاد، دون أن يكونوا هم أنفسهم على علم بموعد الترحيل هذا.
وخلص التقرير إلى تحميل الحكومتين الأسبانية والموريتانية المسؤولية عن الانتهاكات التي تجري في السجن، مطالبا بإغلاقه فورا وذلك “لأسباب أخلاقية”.
كما أوصى التقرير بأن تعمل الدول الأوروبية مستقبلا على فرض احترام حقوق الإنسان في الاتفاقات التي توقعها بشأن الحرب على الهجرة.
