ولد الغزواني يبحث في باريس ملامح الحل المرتقب

يواصل الجنرال محمد ولد الغواني رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم مباحثاته في باريس مع المسؤولين الفرنسيين من أجل إنضاج تسوية سياسية تكون مقبولة لدي مجمل الأطراف في موريتانيا.

وتقول مصادر وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن الجنرال محمد ولد الغزواني بحث مع جهات فرنسية رفيعة خلال الأيام الماضية التطورات السياسية في البلاد ،ومقترحات الحل التي قد تكون جاهزة مطلع الأسبوع لعرضها علي الفرقاء السياسيين ضمن تسوية تنهي المسار المتأزم.

وتقول ذات المصادر إن رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز ناقش مع رفيقه ولد الغزواني بعض المقترحات ،وأن دعم المجتمع الدولي لها قد يكون بوابة توافق محلي إذا قبلت القوي المناوئة للانقلاب بالمقترح.

وكانت جهات سياسية رفيعة قد سربت للأخبار نقاط الحل المقترح من قبل بعض الوسطاء الدوليين وهي كالتالي:

1- تمديد الفترة الانتقالية لمدة وجيزة تكون كافية لعمل الترتيبات اللازمة لمشاركة الأطراف السياسية في العملية الانتخابية المقبلة ضمن حدود الشهور الثلاثة المخولة دستوريا لبا أمباري

2- استقالة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ودعمه للحل المقترح ومشاركته في إنضاج التسوية المرتقبة مع المجلس العسكري

3- بقاء قادة الوحدات العسكرية مع تشكيل حكومة سياسية موسعة قادرة علي إدارة العملية السياسية ،وذات صلاحيات واسعة متفق عليها

4- إعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات مع ضمان وجود مراقبين دوليين للعملية الانتخابية

5- إطلاق سراح المعتقلين وفتح وسائل الإعلام أمام المعارضة السياسية مع تجنب التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين

6- الذهاب إلي انتخابات رئاسية مبكرة ،وربما انتخابات برلمانية سابقة لأوانها بهدف إعادة التوازنات السياسية علي أساس جديد

وتقول مصادر الأخبار إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز أوعز إلي المقربين منه بتأجيل تشكيل لجان الحملة الانتخابية في انتظار معرفة نتائج الأسبوع القادم حيث سيجتمع الفرقاء بنواكشوط تحت رعاية الإتحاد الإفريقي والرئيس عبد الله الذي أنتدب هذه المرة للوساطة بدلا من الزعيم الليبي معمر القذافي.
ورجحت مصادر في الجبهة المناوئة للانقلاب وأخري مقربة من المجلس العسكري أن يتم التوصل لصيغة توافقية بحلول منتصف الشهر الجاري لتجنيب موريتانيا مخاطر المواجهة.