السفارة الأمريكية تنفي تقديمها دعما ماديا للأحزاب السياسية

نفت السفارة الأمريكية في نواكشوط تقديمها أي دعم للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا و شدد بيان صادر عن السفارة وزع في نواكشوط على أن السفارة “لا تقدم ألآن أي دعم مالي مباشر للأحزاب السياسية أو للنقابات العمالية و لم تقدمه لهم من قبل، كما أن هذه الأخيرة لم تطلب ذلك”.
ولكن البيان شدد على تأكيده تقديم الدعم المعنوي قائلا: ” تواصل السفارة الأمريكية في موريتانيا تقديم الدعم المعنوي والسياسي للرئيس المنتخب ديمقراطيا، وللأحزاب السياسية، والنقابات، ولعناصر المجتمع المدني الذين يعملون من أجل عودة الحكم الديمقراطي. وتقدم حكومة الولايات المتحدة دعما فنيا محدودا من خلال المنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية لتلك المنظمات (الأحزاب السياسية، النقابات، الحكومات المحلية، الجماعات المحلية، والمجتمع المدني) التي تعمل من أجل إعادة و إرساء الديمقراطية.

وهذا هو النص الكامل للبيان الذي وزع في نواكشوط مساء اليوم:
موقف الولايات المتحدة بالنسبة لعودة النظام الدستوري والحريات الديمقراطية في موريتانيا ظلت واضحة وثابتة منذ انقلاب 6 أغسطس 2008. ووفقا لقوانين وضعها كونغرس الولايات المتحدة فإنه يتعين على الحكومة الأمريكية وضع حد لكل المساعدات باستثناء الإنسانية منها في حالة حدوث انقلاب عسكري ضد سلطة منتخبة ديمقراطيا. لقد فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على تأشيرة دخول لأعضاء المجلس الأعلى للدولة والسلطات الإدارية المنبثقة عن الانقلاب. هذه العقوبات تنطبق أيضا على غيرهم من الشخصيات التي أيدت أو استفادت من الانقلاب. و لا يزال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ضد هؤلاء الأفراد قيد الدراسة.
تواصل حكومة الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع شركائها ومع المنظمات الدولية — خاصة الاتحاد الأفريقي – من أجل البحث عن حل توافقي للأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب الذي وقع في 6 أغسطس. لقد حافظت سفارتنا على اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف السياسية، والمجتمع المدني، و مع غيرهم من الشخصيات ذات النفوذ في موريتانيا لرصد مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة. و لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن إيجاد حل ثابت ودائم لهذه الأزمة يتطلب عودة جميع المؤسسات الدستورية، بما في ذلك عودة الرئيس المنتخب ديمقراطيا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. و بمجرد عودة المؤسسات الديمقراطية، فإن الولايات المتحدة، ترحب وتؤيد أي حوار سياسي لبناء توافق وطني حول تعزيز الديمقراطية في موريتانيا.
لقد أظهرت الزيارة الأخيرة التي قام بها لموريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي، مدى عمق الانقسامات السياسية. فقد رفض اثنان من الأطراف الثلاثة التي حددتها مجموعة الاتصال الدولية بشأن موريتانيا خطط تنظيم انتخابات في يونيو من قبل سلطات ما بعد الانقلاب. و من المرجح أن لا تحقق الجهود الهادفة إلى تنظيم هذه الانتخابات، من جانب واحد، متطلبات الموريتانيين و المجموعة الدولية من أجل العودة إلى النظام الديمقراطي.
تواصل السفارة الأمريكية في موريتانيا تقديم الدعم المعنوي والسياسي للرئيس المنتخب ديمقراطيا، وللأحزاب السياسية، والنقابات، ولعناصر المجتمع المدني الذين يعملون من أجل عودة الحكم الديمقراطي. وتقدم حكومة الولايات المتحدة دعما فنيا محدودا من خلال المنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية لتلك المنظمات (الأحزاب السياسية، النقابات، الحكومات المحلية، الجماعات المحلية، والمجتمع المدني) التي تعمل من أجل إعادة و إرساء الديمقراطية. و لكن السفارة الأمريكية في موريتانيا لا تقدم ألآن أي دعم مالي مباشر للأحزاب السياسية أو للنقابات العمالية و لم تقدمه لهم من قبل، كما أن هذه الأخيرة لم تطلب ذلك”.