جدل دستوري في موريتانيا حول شغور منصب الرئيس

استغرب رئيس البرلماني الموريتاني مسعود ولد بلخير اعتماد المجلس الدستوري على “الأوامر الدستورية” الصادرة عن المجلس العسكري الذي أطاح في 6 أغسطس 2008 بالرئيس الموريتاني. واعتبر ولد بلخير، في رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري، أن تلك الأوامر صدرت عن سلطات منبثقة عن الانقلاب نافيا قيمتها الدستورية.

وذكر ولد بلخير، في الرسالة التي حصلت عليها “الأخبار”، أعضاء المجلس الدستوري في موريتانيا بنص قسمهم “بالله العظيم” على أداء مهامهم بإخلاص في إطار “احترام الدستور”.

وقال ولد بلخير “ما الذي يبرر إدراج النصوص المزيفة في ديباجة قراركم إلى جانب الدستور الرسمي للبلاد؟ وهل من احترام الدستور الموافقة على انتهاكه بنصوص صادرة عن سلطات منبثقة عن انقلاب عسكري؟”.

وشكك ولد بلخير في ذات الرسالة في سلامة الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل التحقق من شغور منصب الرئاسة قائلا إن مراسلة الوزير الأول للمجلس الدستوري “مزورة، وصادرة عن سلطة أحادية لا تتمتع بأي أساس قانوني غير القوة العسكرية”، مشيرا إلى أن الوزير الأول المعني في القرار “تم فرضه على الشعب الموريتاني في انتهاك لإرادته الحرة، تلبية لرغبات جنرال متمرد” حسب وصفه.

وأشار ولد بلخير إلى غياب أي إشارة في قرار المجلس الدستوري إلى “مصير رئيس الجمهورية المنتخب الذي أديتم أمامه اليمين بالوفاء والإخلاص لدستورنا”، مشيرا إلى الرئيس المنتخب “جاهز للقيام بكافة مهامه ويتمتع تماما بقواه العقلية والبدنية ولا يمنعه من العودة إلى رئاسة الجمهورية إلا القوة العسكرية التي تعرقل أداءه لمهمته الجسيمة” حسب وصفه.

وحمل ولد بلخير بشدة على استدلال المجلس الدستوري بقاعدة “جلب المصالح ودرء المفاسد” المعروفة في الشريعة الإسلامية متسائلا إن كان احترام الدستور الذي صوت عليه الشعب الموريتاني المسلم “يشكل مفسدة” أو إن كان الاعتراف بانقلاب عسكري “يجلب مصلحة”. وأضاف “هل يعتبر موافقا للشريعة في رأيكم انقلاب عسكري اقترفته ثلة قليلة متمردة من العسكريين ضد قرار اتخذته السلطات الشرعية؟”

ودعا ولد بلخير، في خاتمة رسالته رئيس المجلس الدستوري إلى التراجع عن قراره تماشيا مع القسم الذي أداه أعضاء الهيئة وتماشيا مع الدستور الموريتاني.