تخطى الى المحتوى

6 مرشحين يتنافسون في انتخابات موريتانيا

جدول المحتويات

الجنرال محمد ولد عبد العزيز أوفر المرشحين حظا في الانتخابات القادمة (أرشيف الأخبار)

الجنرال محمد ولد عبد العزيز أوفر المرشحين حظا في الانتخابات القادمة (أرشيف الأخبار)

أجاز المجلس الدستوري ترشح ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بينهم رئيس المجلس العسكري الحاكم سابقا ، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع.

وقال مندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن الفترة الزمنية التي يحددها القانون انتهت منتصف ليل الخميس 23-4-2009 بعد أن تقدم آخر المرشحين للرئاسيات بأوراقه وسط غياب أبرز الشخصيات السياسية المعروفة،كما غاب النساء للمرة الثانية عن مجريات السباق الرئاسي.

وبانتهاء الفترة الزمنية يكون العدد النهائي للمرشحين ستة أشخاص هم :
1- رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز (ضابط احتياط في الجيش الموريتاني) يعتبر الأوفر حظا ويتهمه معارضوه بتفصيل الانتخابات علي مقاسه.

2- صار إبراهيما : مرشح رئاسيات سابق وصحفي بالإذاعة الوطنية سابقا ورئيس حزب حركة التجديد وهو ثاني المرشحين للسباق الرئاسي بعد الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

3- كان حاميدو بابا : نائب عن تكتل القوي الديمقراطية المعارض في البرلمان ونائب رئيس الحزب تم تجميد عضويته بعيد دعمه للجيش وأتهم بتشكيل خلايا نائمة داخل أكبر أحزاب المعارضة بتنسيق مع جهات أمنية

4- أسغير ولد أمبارك : رئيس وزراء سابق ونائب في البرلمان لغاية تعيينه وسيطا للجمهورية في فترة ولد الشيخ عبد الله وهو من شريحة الأرقاء السابقين التي غاب أبرز قادتها مسعود ولد بلخير عن السباق الرئاسي مع قادة الجبهة المناوئين للانقلاب.

5- اسلم ولد المصطفي وهو أحد الشخصيات السياسية المعروفة بمواقفها الداعمة للمجلس العسكري إبان الانقلاب قبل أن يلوح مع آخرين بمراجعة موقفه بسبب التهميش،لايمتلك حزبه أي مستشار بلدي أو عمدة علي عوم التراب الوطني وقد تمكن من الحصول علي المستشارين اللازمين قبل نصف ساعة من آخر موعد حدده المجلس الدستوري بعد موافقة عمد “حاتم” علي التوقيع له.

6- سيد محمد ولد الغوث: وهو شخصية سياسية تنحدر من وسط صوفي لا تعرف عنه ميول سياسية أو حضور في المشهد الحزبي بموريتانيا وقد كان ترشحه مفاجئا لتوقعات السياسيين والإعلاميين.

ويقول مندوب الأخبار إن المرشحين الأخيرين وصل الأول منهما (ولد المصطفي) إلي المجلس الدستوري قبل نهاية الوقت المحدد بثلاثة دقائق دون المرور بوزارة الداخلية للتأكد من صدقية التوقيعات التي يحمل ،بينما وصل الثاني بعد الوقت بدقيقة واحدة ولكن بعض الصحفيين الحاضرين شهدوا له بالحضور في الوقت وهي الشهادة التي قبلها الأمين العام للمجلس وسلمه وصل ترشح بناء عليها.

الأحدث