جدول المحتويات
وانتقدت المنظمة قرار سلطات موريتانيا حظر كافة أشكال التظاهر السياسي قائلة إنه يمس حرية التعبير والتجمع التي يكفلها الدستور الموريتاني في مادته العاشرة فضلا عن المواد 19 و21 من الميثاق العالمي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليها موريتانيا في فبراير 2005، حسب المنظمة.
وقالت المنظمة إن النساء اللائي تعرضن للقمع، ومنهن وزيرات سابقات وبرلمانيات، كن يتظاهرن “بشكل سلمي من أجل العودة إلى النظام الدستوري واستعادة دولة القانون”.
وذكرت العفو الدولية بإقدام الأمن الموريتاني، بداية هذا الشهر، على قمع مسيرة أخرى نظمها برلمانيون وقادة سياسيون ضد الخطة الانتخابية التي تنتهجها السلطات المنبثقة عن انقلاب 6 أغسطس.