جدول المحتويات
رئيس الحزب السيد مسعود ولد بلخير (أرشيف الأخبار)
كما جدد الحزب إدانته لما أسماه تعنت السلطات الانقلابية التي تسعى لفرض انتخابات رئاسية حسب أجندتها الأحادية المجمع على رفضها وطنيا ودوليا.
وهذا نص البيان كما تلقته وكالة الأخبار المستقلة:
بــــــــيان
لقد تعرضت الوقفة الاحتجاجية المشتركة التي نظمتها النساء الديمقراطيات، نساء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، و نكتل القوى الديمقراطية- يوم الأحد 19 إبريل 2009 ، أمام ممثلية الأمم المتحدة – لقمع وحشي من طرف آلة القمع الانقلابية.
فقد ظلت موريتانيا تعيش منذ 8 أشهر تحت ظل نظام قمعي / ديماغوجي ، ينتهج الكذب سعيا إلى السيطرة على شعبنا وتقويض كافة حرياته الأساسية، وذلك باستخدامه المفرط غير المسبوق للعنف في بلادنا، والذي لا يستثني حتى قادة الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني و لا البرلمانيين.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد استهدفت السلطات الانقلابية المجالس البلدية و المصالح العامة للدولة، بفصل وتهمش الموظفين والصحفيين المختصين في وسائل الإعلام العمومية لرفضهم الانصياع لأوامر الديكتاتوريين المسؤولة عن تقويض حرية التعبير والعبث بمكتسبات ديمقراطيتنا الفتية.
ومن أجل مواجهة هذه الوضعية الخطيرة، قررت النساء الديمقراطيات وفي مقدمتهن برلمانيات ووزيرات تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة، وهو ما تم القيام به في الآجال المحددة أعلاه، ووفقا للإجراءات الإدارية المنصوص عليها، غير أن هذه التظاهرة جوبهت بحالة استنفار غير مسبوقة لأفراد الشرطة المدججين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع، ومع ظهور أولى النساء المحتجات تم الاعتداء عليهن بطريقة وحشية.
لقد استغرقت هذه المواجهة البربرية عدة ساعات ، نتج عنها سقوط جرحى وحالات إغماء من بينهن الآنسة ميمونة منت الدنه وآمنة منت بلعمش وعيشة منت حبيب الله. بالإضافة إلى برلمانيات و وزيرات من بينهن المعلومة منت بلال و النانة منت شيخنا و عزة منت همام، و نبقوها منت حابه، فاطمة منت خطري، اللائي استهدفن بصورة خاصة، كما استهدف المسعفون من أمثال السيد علين ولد الشيخ وعبد الرحمن ولد محمد.
وبهذه المناسبة، فإن التحالف الشعبي التقدمي الذي كان شاهدا على هذه الأفعال البربرية وما سبقها من أفعال مماثلة كالتي حصلت في 2 إبريل المنصرم:
يدين بقوة الاعتداء الغاشم على النساء الديمقراطيات في تظاهرتهن السلمية التي هي حق مشروع يكفله الدستور.
يعلن عن تضامنه مع النساء الديمقراطيات، وكل الذين يسعون بحزم إلى إفشال انقلاب 6 أغسطس.
يدين تعنت السلطات الانقلابية التي تسعى لفرض انتخابات رئاسية حسب أجندتها الأحادية المجمع على رفضها وطنيا ودوليا.
يحمل السلطات الانقلابية العسكرية و المدنية مسؤولية تداعيات القمع الوحشي للتظاهرات السلمية.
نواكشوط 20 إبريل 2009
المكتب التنفيذي