العقيد محمد ولد لكحل يحذر من تداعيات ملف العسكريين الزنوج

قال العقيد المتقاعد محمد ولد لكحل إن ما يطالب به بعض السياسيين الموريتانيين من محاكمة للضالعين في قضية الزنوج لا يعدو كونه إثارة للنعرات والأحقاد وتصفية للحسابات.

وبرر ولد لكحل وهو أحد قادة الجيش السابقين ذلك بالقول إن مأساة الزنوج في موريتانيا فعل ماض وتحديد المسئولية فيه لا يمكن أن يكون دقيقا.

وأضاف العقيد محمد ولد لكحل في مقابلة مع صحيفة الحرية إنه لا يوجد برهان قاطع حول مجري الأحداث، والمسئولية علي مستوي الجيش ليست محددة، والقانون العسكري لا يحمل القائد مسئولية فوضي معينة حدثت بين مجموعة ما.

قائلا إنه إذا عادت الدولة إلي الأحداث عن طريق المحاسبة فيجب عليها أن تحاكم القادة السنغاليين علي الجرائم التي أغترفوها ضد الموريتانيين في السنغال.

وأكد ولد لكحل وهو من كبار الضباط السابقين إن ما يطالب به بعض السياسيين الموريتانيين من محاكمة للضالعين في قضية الزنوج لا يعدو كونه إثارة للنعرات والأحقاد وتصفية للحسابات.

كما وصف ولد لكحل اللجنة التي قامت بإحصاء العسكريين المختفين منذ أحداث 1989 بعدم النزاهة قائلا إن الإحصاء يجب أن يكون ناتجا عن تحقيق تقوم به قيادة الأركان وليس للمدنيين علاقة بالملف.

كما أن تشكيل لجنة مدنية للتحقيق في الأمر يثير خللا كبيرا في العملية برمتها والنتائج التي توصلت إليها مبالغ فيها، فالرقم 240 يناقض الرقم الموجود لدي قيادة الأركان.

ويضيف ولد لكحل إن هناك فقط 47 عسكري مفقود ما يعني أن هناك أشياء غير واضحة في تلك الخطوة، كما أنه لا يوجد برهان عن تآمر حدث ضد بعض المسئولين العسكريين الزنوج خلال تلك الأحداث.