نقابة التعليم العالي: تحذر من تشويه الطابع العلمي للمؤسسات الوطنية

حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي مما أسمته تشويه الطابع العلمي والأكاديمي للتعليم في موريتانيا عن طريق دمج بعض الأفراد الذين لم تتوفر لديهم الكفاءات.
وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأحد 19/04/2008 إن وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل تقوم “خلال هذه الفترة الخاصة” بمحاولات جريئة لدمج بعض موظفي ووكلاء الدولة وغيرهم في التعليم العالي بطرق لا تمت إلى القانون بأي صلة.
وأضافت النقابة أنها تلفت نظر الأطراف المعنية إلى أن ولوج سلك أساتذة التعليم العالي لا يتم إلا عن طريق مسابقة مفتوحة حسب مقتضيات المادة 28 المتضمنة شروط الاكتتاب من الأمر القانوني رقم 2006ـ007 الصادر بتاريخ 20/02/2006 المنظم للتعليم العالي، والمرسوم رقم 2006ـ126 الصادر بتاريخ 04/12/2006 المطبق له، كما تلفت انتباه الجهات المسئولة إلى خطورة المحاولات الجارية من طرف وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل الرامية إلى إدماج مجموعات من موظفي ووكلاء الدولة وغيرهم في التعليم العالي، بينما المطلوب أن يتجه مسعى وزارة الوظيفة العمومية والشغل إلى دمج أو ترقية هؤلاء في أسلاكهم الوظيفية.

بيــــان:

علمت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل تقوم “خلال هذه الفترة الخاصة” بمحاولات جريئة لدمج بعض موظفي ووكلاء الدولة وغيرهم في التعليم العالي بطرق لا تمت إلى القانون بأي صلة.
ونظرا لأن النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها تعمل على ترقية التعليم العالي وتطويره وحماية نصوصه فإنها تلفت الانتباه إلى:
1. أن المادة 51 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على:”أن المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين، ويعتبر كل اكتتاب لم يراع هذه القاعدة لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت”.
2. تلفت نظر الأطراف المعنية إلى أن ولوج سلك أساتذة التعليم العالي لا يتم إلا عن طريق مسابقة مفتوحة حسب مقتضيات المادة 28 المتضمنة شروط الاكتتاب من الأمر القانوني رقم 2006ـ007 الصادر بتاريخ 20/02/2006 المنظم للتعليم العالي، والمرسوم رقم 2006ـ126 الصادر بتاريخ 04/12/2006 المطبق له.
3. أن المرسوم رقم 86-212 الصادر بتاريخ 25/12/1986م الذي يتذرع به المطالبون بالدمج ينص في مواده 3و5و7و9 على أن التعيين في سلك التعليم العالي يتم بناء على اقتراح من مجلس الجامعة الذي ألغي بموجب المرسوم 126ـ2006 المذكور أعلاه.
وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي تؤكد على ما يلي:
ـ أنها تثمن أي إجراء يفضي إلى تمكين موظفي ووكلاء الدولة للاستفادة من شهاداتهم العليا ماديا ومعنويا كل في سلكه الوظيفي وفقا للقوانين المعمول بها.
ـ وتعتبر أن كل سلك من أسلاك الدولة مستقل عن الآخر وأن الخلط بينها يؤدي حتما إلى اختلالات كبرى في مختلف الأسلاك الوطنية .
ـ كما تلفت انتباه الجهات المسؤولة إلى خطورة المحاولات الجارية من طرف وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل الرامية إلى إدماج مجموعات من موظفي ووكلاء الدولة وغيرهم في التعليم العالي، بينما المطلوب أن يتجه مسعى وزارة الوظيفة العمومية والشغل إلى دمج أو ترقية هؤلاء في أسلاكهم الوظيفية.
ـ أن هذا الإجراء يسبب حتما عدة أمور سلبية من بينها إضعاف سلك مدرسي التعليم العالي بفتح الباب على مصراعيه أمام من لا يملكون كفاءات أو خبرات علمية تؤهلهم لدخول هذا السلك، فضلا عن الآثار السلبية لهذا الإجراء على الأساتذة المتعاقدين والمتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي منذ سنوات في حق الاكتتاب.
والنقابة الوطنية للتعليم العالي حرصا منها على المصلحة العامة، تُلفِت انتباه الجميع إلى أنها ـ انطلاقا من مسؤولياتها وما يخوله لها القانون ـ تقف بصرامة أمام كل محاولات تسعى للمساس من حقوق أساتذة التعليم العالي، أو تشويه الطابع العلمي والأكاديمي لسلكهم، وتحمل السلطات المختصة مسؤولية كلما قد يترتب عن ذلك من ردود فعل في الساحة الجامعية.
كما تبدي النقابة الوطنية للتعليم العالي كامل استعدادها للتعاون في مجال أي اكتتاب في سلك مدرسي التعليم العالي يتم عبر النظم والقوانين المنصوص عليها في الأمر القانوني والمرسوم المبينين أعلاه.

نواكشوط بتاريخ 19/4/2009م