لأخبار تنشر النص الدستوري الذي يقرر مصير المجلس العسكري

أصدر الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل استقالته أمس أمرا دستوريا يحدد صلاحيات ووظائف المجلس العسكري حيث “سيستمر في ممارسة المهام المتعلقة بالأمن الوطني واستقرارا الدولة وبشؤون القوات المسلحة وقوات الأمن إلى أن يتقلد رئيس الجمهورية المنتخب مهامه”.

وحدد المرسوم الصيغة التي بموجبها سيتم تنصيب الرئيس الانتقالي الجديد الذي تسلم ليلة البارحة أمرا من المجلس الدستوري يقضي بتنصيبه رئيسا لموريتانيا كما نص الأمر الدستوري هذا على أن الميثاق الدستوري ينتهي العمل به فور تسلم الرئيس الجديد لمهامه.

وهذا هو النص الكامل للأمر الدستوري الذي حصلت وكالة “الأخبار” على نسخة منه:

بعد مصادقة المجلس الأعلى للدولة يصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، الأمر الدستوري التالي نصه:

المادة الأولى: تنتهي السلطات المؤقتة المسندة للمجلس الأعلى للدولة بموجب أحكام المواد 1 و2 (الفقرة الثانية)و5و6 و8( الفقرتين الثانية والثالثة)من الأمر الدستوري رقم 2008-002 بتاريخ 13 أغشت 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة بموجب أحكام المواد 1و2 (الفقرة الثانية) و5و6و8 (الفقرة الثانية والثالثة) من الأمر الدستوري 2008-002 بتاريخ 13 أغسطس 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة.

المادة2: يستمر المجلس الأعلى للدولة في ممارسة مهامه المتعلقة بالأمن الوطني واستقرارا الدولة وبشؤون القوات المسلحة وقوات الأمن إلى أن يتقلد رئيس الجمهورية المنتخب مهامه.

المادة3: يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهامه مباشرة بعد تأديته اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة 29 (جديدة)من دستور 20 يوليو 1991.

المادة 4: تلغى أحكام الأمر الدستوري رقم 2008-002 بتاريخ 13 أغشت 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة المخالفة لهذا الأمر الدستوري.

المادة 5: ينتهي العمل بإحكام الأمر الدستوري رقم 2008-002 بتاريخ 13 أغشت 2008 الذي يحكم السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة وكذا أحكام الأمر الدستوري الحالي مباشرة بعد تنصيب رئيس للجمهورية المنتخب.

المادة 6: ينفذ هذا الأمر الدستوري باعتباره قانونا للدولة ينشر وفق طريقة الاستعجال وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

عن المجلس الأعلى للدولة الرئيس الجنرال محمد ولد عبد العزيز”.