جدول المحتويات
هل ينجح الرئيس السينغالي عبد الله في كسر الجليد بين فرقاء الأزمة وتقريب وجهات النظر؟
مصادر سياسية عليمة قالت للأخبار إن العسكريين أبدوا قبولهم للمبادرة التي يحملها الوزير السنغالي نظرا للموقف السنغالي المساند لهم فيما أبدت الأطراف المناوئة لهم بصورة متفاوتة تحفظات عليها ووضعت شروطا للتجاوب.
وقالت مصادر “الأخبار إن الوسيط السينغالي عرض التالي :
1- أن يجري الحوار برعاية الدولة السنغالية ورئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ
2- أن تكون الأطراف الرئيسية المشاركة في الحوار الرئيس المعزول ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رئيس الحركة من أجل التجديد صار ابراهيما وهو الطرف الجديد الذي يتم إشراكه في الحوار لأول مرة.
3- أن يحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ورؤساء المنظمات الدولية للحوار المزمع عقده بالعاصمة دكار
4- يلغي هذا الحوار كافة الأجندة السابقة له في إشارة إلى الأجندة الانتخابية التي وضعها المجلس العسكري الحاكم
وتقول مصادر “الأخبار” إن الوزير السينغالي طالب الأطراف بالجواب صراحة عن مدي قبولها للمبادرة أو رفضها.
الجبهة والتكتل يقبلان بشروط
1- إلغاء الأجندة الأحادية التي وضعا المجلس الأعلى وحكومته لتجاوز الأزمة
2- أن يكون الحوار برعاية الاتحاد الإفريقي.
3- أن تكون مرجعية الحوار هي بيانات مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا
4- أن لا يحمل الحوار أي تراجع عن القرارات السابقة بما ذلك قرار العقوبات الفردية الذي أتخذه مجلس السلم والأمن الأفريقي ضد قادة الانقلاب في موريتانيا ولم تذكر الجبهة إطلاق سراح السجناء باعتبارها قضية مفروغا منها حسب المصدر بينما شدد تكتل القوى الديمقراطية على رفضه لنقطة ترشح العسكريين
قضايا عالقة
وقال كالاديو إنه يحب التنبيه على أن هناك تحليل خاطئ يقول إن العسكر يسعي لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو 2009 مضيفا “أؤكد أن هذا التحليل خاطئ وأن ولد عبد العزيز يتمنى لو جرت الانتخابات غدا “.
وفي موضوع الدعوة للحوار تسائل بعض من شاركوا في لقاءات الوزير السنغالي عن معايير دعوة صار ابراهيما قائلا أنها إذا كانت النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية الماضية هي الأساس فإن المرشح السابق الزين ود زيدان حصل على نسبة أعلى من نسبة صار وطرح بالمقابل دعوة الرئيس السابق اعل ولد محمد فال وهو ما رد عليه الوزير السنغالي بأن ذلك يستدعي دعوة كافة الرؤساء السابقين وهو مالم يحسم.