زعيم المعارضة يحذر من تدهور الأوضاع في موريتانيا وينتقد تسيير العسكر

جدد رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية أحمد ولد داداه رفضه للاعتراف بـ”الانقلاب غير الشرعي” الذي قام به رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد العزيز. وأضاف ولد داداه الذي يتحدث هذه اللحظات في مؤتمر صحفي بمقر حزبه في “تفرغ زينه” أن ما قام به العسكريون “مجرد انقلاب عسكري لن يكون حزب تكتل القوي الديمقراطية من سيشرعه للجنرال ورفاقه”.

وأضاف ولد داداه أن ما يقوم به رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا من زيارات متواصلة في الداخل هو عبارة عن “حملة سابقة لأوانها تهدف إلي فساد المال العام فيما يخدم مصلحة الجنرال” علي حد تعبيره.

واعتبر بيان صادر عن الحزب أن موريتانيا “تعيش اليوم إحدى أخطر الأزمات، التي عرفتها منذ الاستقلال، فانسجامها الوطني معرض لامتحان عسير، مع انهيار اقتصادها الوطني، وتدخل الخارج في نمط الحكم فيها، وعزلتها الدولية المتزايدة”.

وأردف البيان “ولمواجهة هذا الوضع، يقوم الجنرال محمد ولد عبد العزيز ومجلس دولته بانتهاج نفس الخطوات التي قادت البلاد فيما مضى، إلى الانسداد، حيث يمارس إدارة شخصية لشؤون الدولة، مواصلا حملة انتخابية شاملة، عبر تعيين أنصاره في الوظائف العمومية، وتقديم المنافع لهم، وتوظيف القضاء لقمع خصومه السياسيين، وتسخير وسائل الإعلام، والعمل على تفكيك الأحزاب السياسية الوطنية المعارضة لنهجه السياسي الخطير” وفق البيان.

واتهم التكتل الجنرال ولد عبد العزيز بزرع خلية داخل الحزب هدفها إحداث انشقاق داخله من خلال الدعوة إلى المشاركة في “المسرحية الانتخابية التي ينوي تنظيمها في 6 يونيو القادم، والتي رفضتها الهيئات القيادية للحزب بأغلبية ساحقة”

ودعا التكتل إلى “قيام حوار وطني جامع تشارك فيه كل القوى السياسية” يجري بعده الرجوع إلى الحياة الدستورية الطبيعية، بعد إجراء انتخابات حرة وشفافة على أساس احترام القانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

وذكر التكتل بأن “التسيير الانفرادي للانتخابات، والوعود الانتخابية السرابية، وتفكيك الدولة والأحزاب السياسية، ورفض قرارات شركاء موريتانيا وأصدقائها، أمور تقود البلاد إلى مستقبل مجهول” داعيا كل الموريتانيين إلى مواجهة ما وصفه “الخطر الجسيم الذي يهدد البلاد في مؤسساتها ووحدتها وأمنها” على حد وصف البيان.