تخطى الى المحتوى

وزير العدل : لا علاقة بين قرار العفو ووفاة ولد سيدينا

جدول المحتويات

وزيرا العدل وحقوق الانسان

وزيرا العدل وحقوق الانسان

نفى وزير العدل الموريتاني بال تيجان أن يكون قرار العفو الذي اتخذه رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز واستفاد منه 68 سجينا من بينهم أجانب قد جاء على خلفية وفاة المعتقل بالسجن المدني شيخاني ولد سيدنا.

وقال الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي صحبة مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده لشرح قرار العفو أن رئيس المجلس الأعلى اتخذ هذا القرار تمشيا مع سياسة الاهتمام بالشرائح الضعيفة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي دفعت بهؤلاء إلى ارتكاب الجريمة مؤكدا أن ولد سيدينا كان يتلقى العلاج من طرف أطباء وأن لا هدف للسلطات من قتله فهو ” مواطن على كل حال” .

وحول قرار العفو قال الوزير أنه اتخذ لصالح مجموعة من السجناء بناء على معايير أعدت من طرف مديرية السجون من بينها تحسن السلوك والندم على ارتكاب الجرم وأنه سيتبع بمجموعة من الخطوات من أجل إعادة إدماج المعفو عنهم في الحياة السوية .

من جانبه نفى مفوض حقوق الإنسان ولد الداداه أن تكون السلطات منعت ذوي ولد سيدينا من تسلم جثته قائلا أنها لا تزال تحت أيد الأطباء وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للشرطة باستهداف الناشط الحقوقي أبوبكر ولد مسعود قال الوزير أنه ضد كل خرق لحقوق الإنسان ولكنه يعتقد أن احترام القانون ضروري حتى من طرف المدافعين عن هذه الحقوق ورفض الوزيران تأكيد الأنباء التي تحدثت عن شمول العفو للصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا المعتقل على خلفية نشر مقال عن رجل الأعمال النافذ محمد ولد بوعماتو وقال تيجاني أنه ليس بصدد الكشف عن الأسماء .

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي بساعات بعد الإعلان عن وفاة المعتقل السابق في السجن المدني شيخاني ولد سيدينا الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنة تنهي في 20 من الجاري بتهمة تهريب شقيقه سيدي ولد سيدينا المتهم بقتل السياح الفرنسيين نهاية 2007 قرب مدينة ألاك

الأحدث