جدول المحتويات
الجنرال محمد ولد عبد العزيز (الأخبار)
أعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، أنه سيترشح للانتخابات المقبلة وعليه فإنه سيقدم استقالته قبل 22 ابريل الجاري “كما ينص القانون الموريتاني. وسيتولى رئيس مجلس الشيوخ الأمور في فترة الانتخابات” حسب قوله.
وأكد ولد عبد العزيز أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 6 يونيو المقبل “لن يتم تأجيلها” عن الموعد الذي اختاره ممثلو 90% من الموريتانيين، على حد وصفه.
واعتبر ولد عبد العزيز أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي “لا علاقة لها بتنظيم الانتخابات” التي اعتبر أنها ستكون “شفافة وموضوعية وديمقراطية” وأن بوسع المراقبين الدوليين مراقبتها كما أن بوسع المعارضة المشاركة فيها.
وقال ولد عبد العزيز إنه كان يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم من وفهم “الأشخاص الذين يسمون أنفسهم معارضة” قائلا “لقد دعوناهم لأن أمورنا واضحة” غير أن رفضهم حال دون ذلك.
وأكد ولد عبد العزيز أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 6 يونيو المقبل “لن يتم تأجيلها” عن الموعد الذي اختاره ممثلو 90% من الموريتانيين، على حد وصفه.
واعتبر ولد عبد العزيز أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي “لا علاقة لها بتنظيم الانتخابات” التي اعتبر أنها ستكون “شفافة وموضوعية وديمقراطية” وأن بوسع المراقبين الدوليين مراقبتها كما أن بوسع المعارضة المشاركة فيها.
وقال ولد عبد العزيز إنه كان يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم من وفهم “الأشخاص الذين يسمون أنفسهم معارضة” قائلا “لقد دعوناهم لأن أمورنا واضحة” غير أن رفضهم حال دون ذلك.
وحول ما إن كان المجلس العسكري يلتزم بأن تكون الانتخابات شفافة اكتفى ولد عبد العزيز بالقول “إن الحكومة هي التي تلتزم بذلك وكذلك اللجنة المستقلة للانتخابات” مضيفا “أنا سأكون خارج النظام” حسب تعبيره.
واعتبر ولد عبد العزيز أنه هو من منع العسكريين خلال الانتقال الماضي (2005-2007) من الترشح للانتخابات الرئاسية 2007 هو ما اتضح لاحقا أنه مخالف للدستور والقانون الموريتاني وعليه فترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية هو مسألة لا اعتراض عليها من هذه الناحية.
وشدد على أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد لأن القرار بشأنها تم بناء على مشاورات أجريت وشارك فيها جميع الموريتانيين دون استثناء إلا من رفض المشاركة وهم مجموعة قليلة، حسب وصفه.
