قضية "إسلمها": دفاع المتهمين يشكك في الأدلة ويتطلع إلى إلغاء الأحكام

قال خوسيه آلباريث دويمينغيث، محامي عائلة موريتانية تحاكم في أسبانيا، إنه لا وجود لأدلة مادية على تهم الاعتداء والعنف التي بررت بها محكمة أسبانية أحكامها على ثلاثة رعايا موريتانيين ينتمون إلى عائلة واحدة تتهم من قبل ابنتها بتزويجها كرها وممارسة اعتداء جنسي عليها.

وقال آلباريث إنه لم يتم إثبات حصول أي جروح أو ندوب للفتاة “إسلمها” نتيجة ما تقول إنه اعتداء جنسي مورس عليها من قبل زوجها وبتواطؤ من والديها.

واعتبر آلباريث، الذي طلب استئناف الحكم لدى المحكمة العليا، أن انعدام تلك الأدلة المادية ينم عن حصول خطأ في الوقائع التي جرى الاعتماد عليها في إصدار الحكم.

وذكر آلباريث، وفقما نقلت عنه صحيفة “دياريو ديكاديث” اليوم الأربعاء، أن الأحكام الصادرة بحق الرعايا الموريتانيين، والتي اعتبرت قاسية، “تتأسس بشكل كامل” على تصريحات الفتاة القاصر مشيرا إلى أن الفتاة “وقعت في الكثير من التناقضات لدى مثولها أمام قاضي التحقيق”، وهي التناقضات التي كشف عنها الدفاع ولم تأخذها المحكمة بالحسبان حسب رأيه.

وأشار آلباريث إلى أن المحكمة العليا سبق أن ألغت أحكاما مماثلة صدرت عن ذات المحكمة شبيهة بتلك الصادرة ابتدائيا في حق والدي الفتاة وزوجها، وذلك في حالتين خلال الأعوام الماضية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في بويرتو ريال، نهاية مارس المنصرم، أحكاما عالية بالسجن على والدة وزوج الفتاة الموريتانية “إسلمها” التي تتهم ذويها بإكراهها على الزواج. وقضت المحكمة بحبس والدة الفتاة 17 عاما وحبس زوجها 13 عاما وستة أشهر فيما حكم على والدها بالسجن سنة وستة أشهر.

وأدينت والدة الفتاة، حواء بنت الشيخ، بالمشاركة في الاغتصاب والتواطؤ والتهديد وأدين الوالد بتهمة التهديد وتم منعه من الاقتراب من ابنته لمدة أربع سنوات فيما لن تتمكن الوالدة من رؤيتها طيلة فترة عقوبتها.

وأعلنت النيابة استئناف الحكم ضد حواء بنت الشيخ من أجل تشديد العقوبة ضدها فيما أعلن الدفاع عزمه استئناف كافة الأحكام.