سجناء موريتانيا .. خلود ولا محاكمات

طالب وزير العدل الموريتاني لسيد بال أحمدو تيجان الجهات المشرفة علي السجون التابعة لقطاعه بتحسين أوضاع السجناء قائلا :”إن مرافق السجون يجب أن تكون مكانا لتأهيل نزلائها تربويا وليست فقط وسيلة للردع والعقاب”.

وقال الوزير الذي زار أبرز السجون الموريتانية الأربعة بالعاصمة نواكشوط اليوم الثلاثاء 7-4-2009 إن الزيارة أستهدفت التعرف عن كثب على الظروف التي يعيشها نزلاء هذه السجون لكنه لم يتحدث عن إجراءات ملومسة لمحاكمة أغلبية المعتقلين والبت في مصير مئات الأشخاص القابعين في السجن منذ سنوات دون محاكمة.

وسائل الإعلام الرسمية التي سمح لها بمرافقة الوزير إلي السجون المعنية نقلت عن المشرفين عليها مطالبتهم بتوسيع السجون حتي تستجيب للمقاييس العالمية المتعارف عليها وشكا القائمون علي السجون من عمليات الإكتظاظ الناجمة عن تزايد عدد الموقوفين وغياب المحاكمات، ونقص الرعاية الصحية بسبب غياب أي وسيلة للتعرف علي أمراض السجناء.

ووفق الإحصائيات الرسمية فإن عدد الموقوفين بالعاصمة نواكشوط لوحدها بلغ 952 سجينا وموقوفا منهم 852 بسجن دار النعيم و53 بالسجن المركزي رقم 2 و22 بمركز بيله للقاصرين و25 نزيلة بسجن النساء في مقاطعة السبخة.

وتقول المصادر ذاتها إن من بين نزلاء هذين السجنين 379 مدانا،يضاف إليهم 114 مدانا أجنبيا و473 موقوفا ينتظرون المحكامة منذ فترة دون الحصول علي حقهم في التقاضي أمام محاكم طبيعية أو عسكرية وهو مايطيل مأساة مئات الأسر وخصوصا من ذوي الدخل المحدود.