جدول المحتويات
حبيب الله ولد أحمد مسئول الإعلام في نقابة المرضين
بيان النقابة استغرب الإجراء الاقصائي المتخذ في مجلس الوزراء الأخير والذي لم يشر إلا إلى فئة الأخصائيين الذين استفادوا وحدهم من إجراء تنظيمي جديد همش بقية عمال قطاع الصحة مطالبا برفع هذا الظلم بأسرع وقت ومساواة كافة عمال القطاع في الإجراءات التنظيمية الجديدة مهددا بالدخول في سلسلة احتجاجات بداية من الأربعاء القادم في حالة عدم تحقيق المطالب العادلة للممرضين والقابلات..
وترى جهات مهتمة بالموضوع في وزارتي الصحة والوظيفة العمومية أن الإجراء الحكومي الأخير غير منصف قانونيا ومهنيا ولا يخدم أي جوانب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وتعتقد تلك المصادر أن الأمر يقف وراءه أحد الأخصائيين النافذين في السلطة الحالية وأنه نجح في تمرير الإجراء في مجلس الوزراء الأخير خاصة وان جهات حكومية معنية أبلغت نقابات الأطباء والممرضين والقابلات بأنها فوجئت باقتطاع النظام الأصلي المنظم الأسلاك مهنيي الصحة والتصرف فيه بطريقة انتقائية رغم انه كان جاهزا وشاملا لكافة عمال القطاع ولم يكن ينقص إلا الدخول في الإجراءات المطبقة له.
يذكر في الأخير أن الأخصائيين في البلاد لا يتجاوزن المائة معظمهم فضل العمل الحكومي أو الإداري عبر مصالح وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها بينما يدير البعض منهم عيادات خاصة ولا تستفيد المراكز الطبية الوطنية سوي من خدمات مجموعة منهم لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة بينما يبلغ عدد الممرضين والقابلات والذين تم استبعادهم من الإجراء الحكومي الأخير حوالي 6000 موظف تستند عليهم كافة الجهود المبذولة محليا في ميدان قطاع الصحة الوطني.
البيان:
أيها الممرضون أيتها القابلات
لقد اطلع مكتب النقابة الوطنية للمرضين والقابلات بكل أسف واستغراب على مشروع المرسوم المعدل للمادة 24 من المرسوم رقم 2006/003 الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 2 ابريل 2009 وبعد تدارس هذا المرسوم ونقاشه بشكل مستفيض والاستيضاح حوله تبين أن هذا المرسوم لم يسلك الطرق القانونية العادية وعليه اصدر المكتب البيان التالي:
أيها الممرضون أيتها الممرضات
لقد ناضل الممرضون والقابلات وغيرهم من اطر وزارة الصحة على مدى العقود الماضية وقدموا الكثير من التضحيات وكافحوا بشكل سلمي وقانوني من أجل الرفع من مستوياتهم المهنية كما خدموا الدولة في إطار من نكران الذات وتعرضوا لمخاطر الأمراض وتصدوا للأوبئة بمهج وصدور عارية دونما ابتزاز أو ضغط أو طلب مكاسب من أي جهة كانت لأنهم يشعرون أن عليهم واجبات اتجاه الوطن وا لمواطن قبل كل شيء لقد كنا ننتظر منذ أكثر من سنتين بكل شغف تطبيق النظام الأساسي لمهن الصحة وخاصة على الطبقات العمالية الأقل دخلا والأكثر انسجاما وأكثر مردودية من الناحية الخدمية للمواطن إلى أن فوجئنا يوم الخميس بهذا الإجراء الأحادي المتمثل في انتقاء فئة واحدة من هذه المهن العديدة دون أن نعرف المعايير التي اختيرت عليها وانطلاقا من هذا ونظرا إلى أن نهج النقابة هو إتباع الطرق القانونية المتاحة أولا فإننا في هذه المرحلة نلفت انتباه المسئولين والرأي العام إلي النقاط التالية:
اننا نهنئ الفئة التي استفادت من تطبيق هذا القانون رغم انتقائيته
نذكر السلطات الحاكمة أن الانتقائية في تطبيق القوانين أمر خطير جدا ولا يولد إلا الاستهزاء بها وبمصداقية الدولة
نطالب وزارة الوظيفة العمومية بتوضيح الموقف من هذا الإجراء
نطالب منتسبي النقابة بتوحيد الصفوف والاستعداد لكل ما يتطلبه الموقف من إجراءات مشروعة لنيل حقوقهم
الاستعداد لوقفة احتجاج لمدة ساعة في كل المراكز على كافة التراب الوطني في يوم الأربعاء الموافق 08 ابريل 2009 عند الساعة 11 س قبل الزوال
عن المكتب التنفيذي الأمين العام
الهادي ولد العيد
