جدول المحتويات
وقال بيان للنيابة العامة تلقت وكالة الأخبار نسخة منه “إن مثل هذا الافتراء والاختلاق لا يسيء إلا إلى أصحابه وهو يعكس بكل أسف طبيعة النفوس المريضة التي تقف وراءه وبعدها عن القيم والأخلاق الرفيعة الراسخة في هذه البلاد”.
وخلص بيان النيابة العامة إلي أن المنشور الذي نشره موقع تقدمي بالنسخة الفرنسية ” عبارة عن تقولات وافتراءات لا أساس لها من الصحة قصدت منها محاولة للفت الانتباه عن تحقيقات جدية وفعالة يقوم بها القضاء تستهدف الكشف بفنية ومهنية عالية وطبقا للقانون عن جرائم فساد خطيرة أضرت بمصالح حيوية للأمة الموريتانية، وذلك من خلال تعيير بعض القضاة بما يعرفه الواقفون خلف الموضوع في أنفسهم من التعاطي مع الأمور بمعايير مادية”.
وأتهمت من أسمتهم “المختلقون للفرية عن تقديم أية وثيقة بالمعنى المتعارف عليه تؤيد مزاعمهم، مع العلم أن سحب المبالغ المالية لا يتم إلا من خلال وثائق محاسبية موقعة من جهات مختلفة يسهل الحصول عليها خاصة وأن مصادر المعنيين << مطلعة دائما >> فكيف تعجز عن الاطلاع على الوثائق التي بموجبها يتم سحب المبالغ المزعومة؟”.
وقالت النيابة العامة” إن السجلات الرسمية والوثائق المحاسبية الصحيحة و الدقيقة الممسوكة من طرف مكتب التسجيل التابع للخزينة العامة بقصر العدل وهو هيئة مستقلة عن القضاء تثبت زيف وبطلان الافتراءات المذكورة وتبين بدقة مبلغ وتاريخ وسبب والمستفيد من أي تعويض يسحب على حساب المصاريف الجنائية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، ويمكن عرض الوثائق المتعلقة بالموضوع عند الحاجة قطعا لألسنة المفترين”.
