نواب الجبهة ينددون بالقمع ويرفضون الانحياز السنغالي للعسكر

قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اليوم الأثنين 6-4-2009 إنها لم تلتق بعد وزير الخارجية السنغالي ولم تطلع على ما يحمله فيما يتعلق بحلول الأزمة الموريتانية .

وأضاف رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور في ندوة صحفية أقامتها الجبهة بمقر مجلس النواب “إن الحوار على أساس الانتخابات التي تشكل نقطة واحدة من المسار الأحادي الذي أعلنه الجيش أمر مرفوض”.

وشدد ولد منصور على أن الجبهة ترحب بمساعي دول الجوار لحل الأزمة ولكن من يرد أن يطلع بدور في الوساطة والبحث عن مخارج جدية وفاعلة للأزمة عليه أن يكون في موقف وموقع وموضع يؤهله لهذا الدور.

و ندد برلمانيو الجبهة بما أسموه حصيلة الأسبوع القمعي الذي تعرض له النواب والشيوخ بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بالخير وعضو المنتدى الوطني للمنظمات الحقوقية أبوبكر ولد مسعود.

وشدد الخليل ولد الطيب الذي ترأس المؤتمر الصحفي لنواب الجبهة على “تنديد النواب بالقمع الوحشي وغير المسبوق والذي يتنافى وكل الأعراف الديمقراطية “.

وأضاف ولد الطيب:”سنعمل على متابعة الشرطيين الضالعين في هذه الجرائم وسنقاضيهم أمام المحاكم حتى لا تكرر المأساة مرة أخرى “.
واستعرض البيان الصادر عن الجبهة حصيلة مواجهات الأسبوع الماضي التي كسرت فيها ذراع النائب كبادي ولد الشيخ ، وأضاف البيان :” إن الفريق البرلماني للدفاع عن الديمقراطية، إذ يحي روح الشجاعة والصمود والتضحية التي تحلي بها قادة ومناضلو منسقية الدفاع عن الديمقراطية، خلا ل هذه المسيرة التي تشكل منعطفا حاسما في معركة استرجاع الديمقراطية، ممثلة في عودة الشرعية الدستورية:
1- يدين بشدة هذا التصعيد في وتيرة القمع الذي دشنه الجنرال المعزول منذ انقلابه المشئوم.
2- يندد بكل ما أوتي من قوة بالتعرض بالأذى والاهانة لرئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بو الخير، وبضرب النائب كباد ولد الشيخ، حتي كسرت ذراعه.
3- يشجب ضرب السياسيين، والنقابيين، وقادة منظمات حقوق الإنسان، وخاصة السيد بوبكر ولد مسعود، وكل الذين أصيبوا بأذى أثناء هذه المسيرة.
4- يدعو كافة البرلمانيين، والحقوقيين، وكافة القوي الحية، مهما كان موقفهم من الأزمة إلي إلي التبرؤ من هذه الممارسات الهمجية، وإدانتها، بوصفها خروجا علي الدستور والقوانين والأعراف الدولية.
5- يهيب بكافة القوي المناوئة للانقلاب، أن تواصل نضالها حتى إفشال الانقلاب وعودت الشرعية الدستورية.
6- يحتفظ لنفسه بحق متابعة الأفراد المسئولين عن الاعتداء علي البرلمانيين وكافة المتظاهرين.

————————