تخطى الى المحتوى

الجبهة: تأجيل الانتخابات محاولة يائسة لتشريع الانقلاب

جدول المحتويات

قادة الجبهة في مؤتمر صحفي منذ فترة / أرشيف "الأخبار"

قادة الجبهة في مؤتمر صحفي منذ فترة / أرشيف "الأخبار"

قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي راجت أنباء حول اعتزام السلطات الحاكمة اتخاذ قرار بشأنه، يعتبر محاولة يائسة لتشريع “الانقلاب المرفوض داخليا وخارجيا”.

وأضافت الجبهة في بيان تلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه مساء اليوم 05- 04- 2009 إن معلومات شبه مؤكدة تحدثت عن نية “الانقلابيين تأجيل الانتخابات وتوظيف جهات خارجية وداخلية في تسويق هذا التأجيل وتقديمه كما لو كان تنازلا للقوى الديمقراطية”.

وأعلنت الجبهة أنها غير معنية بتأجيل ما أسمته “مهزلة انتخابات 06- 06 أحادية الجانب” وأن أي وساطة في الأزمة الموريتانية لابد أن تستند إلى مرجعية الدستور الموريتاني وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومقررات القمة الإفريقية وبيانات مجموعة الاتصال الدولية، في إشارة -فيما يبدو- إلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السينغالي لموريتانيا مساء اليوم ورغبته في لقاء قادة الجبهة.

وهذا نص البيان الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية للجبهة:
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية

تصريح صحفي

تناقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية أنباء عن رغبة الزمرة الانقلابية تأجيل مسرحيتها الانتخابية أحادية الجانب المقررة في السادس من يونيو المقبل، وتفيد معلومات شبه مؤكدة عن سعي الانقلابيين لتوظيف جهات خارجية وداخلية في تسويق هذا التأجيل وتقديمه كما لو كان تنازلا للقوى الديمقراطية.

إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية يهمها بهذه المناسبة أن تؤكد:

1 – أنها غير معنية بتأجيل أو تعجيل مهزلة انتخابات06-06 أحادية الجانب، فهي تعتبرها اليوم كما كانت تعتبرها بالأمس، محاولة يائسة من قائد الانقلاب لتشريع انقلابه المرفوض داخليا وخارجيا.

2- أن أي وساطة ممهدة لإطلاق حوار جدي لابد أن تستند إلى مرجعية الدستور الموريتاني وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومقررات القمة الإفريقية وبيانات مجموعة الاتصال الدولية، وأن تكون بإشراف مجموعة الاتصال الدولية ، و تستهدف التوصل إلى حل شامل ومتفق عليه من قبل كافة الأطراف.

-3 ولإضفاء المصداقية على هذا الحوار وبناء المناخ المناسب لإنجاحه لابد من إلغاء الأجندة الانتخابية أحادية الجانب وإطلاق سراح الوزير الأول وقادة الجبهة المعتقلين معه، ووقف حملات التشهير المغرضة، والكف عن خرق الحريات العامة.

4- ننصح أية إطراف دولية ترغب في التوسط في الأزمة السياسية الموريتانية أن تمتنع عن الدخول في أية مهمة تخرج على المرجعيات والمنطلقات المحددة أعلاه التي هي محل إجماع دولي.

لجنة العلاقات الخارجية
نواكشوط -05-04-2009

الأحدث