جدول المحتويات
الرئيس السنغالي عبد الله واد
وزير الخارجية السينغالي الذي دخل مع رئيسه علي خط الأزمة لايحمل الجديد بحسب متابعين للزيارة باستثناء محاولة انتزاع إستقالة علنية من ولد الشيخ عبد الله قبيل إستقالة رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز المقرر نهاية الشهر الجاري من أجل التفرغ لإدارة الحملة الرئاسية التي ينوي خوض غمارها مع عدد من المتسابقين تختلف أوزانهم في الساحة السياسية.
وتقول مصادر الجبهة المناوئة للإنقلاب إن تصريحات الوزير السينغالي بعيد لقائه الجنرال محمد ولد عبد العزيز والتي أكد فيها علي نوعية وأهمية القائد الذي ألتقاه بوصفه “بالقائد المنشغل بهموم القارة الكبري” وماعرف عن رئيسه عبد الله واد من دعم صريح للإنقلاب العسكري كلها أمور تجعل منه “خيار أسو من الخيار الليبي” .
وترجح مصادر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن تفشل الوساطة السينغالية قبل إنطلاقتها بسبب رفض الفريق المناوئ للإنقلاب “التغرير” به ثانية وجره إلي منطق الحلول الفارغة مقابل كسب الوقت من قبل رئيس المجلس العسكري الحاكم لترتيب أوراقه السياسية والعمل علي إنتقال مؤقت سلسل للسلطة في موريتانيا لصالح غريمه السابق وداعمه الحالي رئيس مجلس الشيوخ با أمباري وهو ماباتت الجبهة تدركه بشكل واضح كما تقول مصدارها للأخبار.
وزير الخارجية السينغالي –ووفق مصادر متابعة للأزمة السياسية بموريتانيا- أنضاف إليه عبئ جديد وهو محاولة إقناع زعيم المعارضة السيد أحمد ولد داداه بالعدول عن مقاطعة الإنتخابات الرئاسية القادمة مما قلل من فرص نجاح انتخابات شفافة ونزيهة قد يقبلها المجتمع الدولي كأساس للعودة إلي الحياة الدستورية في البلاد.
وتقول مصادر وكالة الأخبار المستقلة إن زعيم المعارضة وقادة الجبهة سيقبلا بلقاء الموفد السينغالي لكن النتائج محسومة سلفا وهي عدم الذهاب إلي دكار للقاء واد باعتباره شحصا منحازا للأجندة القائمة وأن المجلس العسكري هو المطلوب منه حاليا تقديم تنازلات سياسية كبادرة حسن نية بعد توضيح –طبعا- للموقف السينغالي- وهو مايشكك المراقبون في إمكانية حصول إختراقات كبيرة فيه.
فرئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز يحتاج قبل الإنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو القادم إلي ملف ولد الوقف ورفاقه كعلامة علي جديته في محاربة الفساد ،كما أن تنازله عن الموعد المحدد سلفا أمر في غاية الصعوبة بل يكاد يكون الشرط الوحيد لأى تسوية مع الفرقاء السياسيين لدي ولد عبد العزيز مع ضمان عودة ولد الشيخ عبد الله للسلطة ولو بشكل مؤقت.
