جدول المحتويات
وحذرت المنسقية في بيان أصدرته مساء اليوم 04\04\2009 الجنرال محمد ولد عبد العزيز من المخاطر التي قد تنجم عن أي مساس بشخص أو حرية أي من قادة القوى الديمقراطية المناوئة للانقلاب، كما أكدت تصميمها على مواصلة نضال الشعب الموريتاني من أجل إفشال الانقلاب، مجددة إدانتها لانقلاب السادس من أغسطس 2008 ومطالبة بالعودة الفورية للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله.
وهذا نص بيان المنسقية كما توصلت به وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم
منسقية القوى الوطنية المدافعة عن الديمقراطية
تصريح صحفي
رغم أن المسيرة المنظمة من طرف منسية القوى الديمقراطية من اجل إنقاذ البلاد كانت مسئولة وهادئة، فقد اختارت قوات حفظ النظام التابعة للطغمة الانقلابية أن تواجهها بالقمع الهمجي والعنف الذي استهدف الرموز والشخصيات الوطنية وعلى الخصوص رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير الذي كان يرأسها.
إن حضور شخصية وطنية بذلك الحجم إضافة إلى المنتخبين وقادة الأحزاب السياسية الوطنية والوجوه المرموقة كان يفترض أن يثني الشرطة عن قمع المتظاهرين، ناهيك عن الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمعية الوطنية وزملاءه النواب.
إن العصابة الانقلابية التي ظلت تدوس الدستور وتغتصب مؤسسات وممتلكات الدولة وتنتهك الحريات الفردية والجماعية وتدجن العدالة ووسائل الإعلام الرسمية بتسخيرها للدعايات والمطامع الأنانية لقائدها أصبحت الآن تتعرض بشكل مكشوف لكل المناوئين للانقلاب ولقادة المقاومة مدشنة بذلك فصلا جديدا في مسلسل اغتيال الديمقراطية الذي يرتكبه الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وأمام هذا التصعيد وما ينطوي عليه من تهديد خطير للاستقرار والسلم المدني في البلاد، ونظرا للتهديدات التي باتت قائمة على حياة قادة حركة المقاومة، مقاومة دكتاتورية الجنرال المقال، فإن منسقية القوى الديمقراطية:
1 تندد بشدة بتحامل قوات حفظ النظام على شخص رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير وعلى المنتخبين وقادة منسقية القوى الديمقراطية.
2 – تحذر الجنرال محمد ولد عبد العزيز من المخاطر التي قد تنجم عن أي مساس بشخص أو حرية أي من قادة القوى الديمقراطية المناوئة للانقلاب.
3- تؤكد تصميمها على مواصلة نضال الشعب الموريتاني من أجل إفشال الانقلاب، ذلك التصميم الذي لن يثنيه القمع ولا الاعتقالات ولا الاستفزازات مهما كانت.
4- تجدد إدانتها لانقلاب السادس من أغسطس 2008 ومطالبتها بالعودة الفورية للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله.
5- تهيب بكافة الموريتانيين أن ينبذوا خلافاتهم سياسية كانت أم غير ذلك ويدخلوا في تعبئة شاملة من اجل وضع حد للأجندة أحادية الجانب، من اجل تجنيب موريتانيا السقوط في الهاوية التي يسوقها إليها الجنرال الانقلابي الذي يبدو أنه لا يقدر العواقب المدمرة لتصرفاته.
6- تفرض الإطلاق الفوري لسراح الوزير الأول السيد يحي ولد احمد الوقف وقادة الجبهة المعتقلين معه.
7- توجه نداء ملحا للمجموعة الدولية وشركاء التنمية وأصدقاء موريتانيا من أجل تكثيف دعمهم لنضال الشعب الموريتاني في معركة حماية الدستور والمكاسب الديمقراطية.
نواكشوط 4 إبريل 2009
منسقية القوى الوطنية المدافعة عن الديمقراطية
