جدول المحتويات
أكدت مصادر مطلعة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن والي نواكشوط منع مسيرة كانت ستنظمها الجبهة مساء غد الخميس 2-4-2009،غير أن مصدرا مطلعا في الجبهة عبر عن عدم انشالغه بما أسماه منع الإنقلابيين للمسيرة.
وقد حصلت “الأخبار” علي صورة لنص الرسالة الجوابية من الوالي والتي جاء فيها “يؤسفني أن أبلغكم باستحالة ترخيص المسيرة موضوع الرسالة التي تلقيت منكم، ونظرا لذلك فإن المسيرة التي ستنطلق من قبالة المستشفي الوطني تعتبر غير مرخصة “.
فيما أكدت الجبهة الوطنية عن الدفاع الديمقراطية علي لسان الناطق الإعلامي باسمها في تصريح “الأخبار” أنها ماضية في تنظيم المسيرة بعد إشعارها للسلطات في الوقت المحدد قانونيا،” معربا عن رفض الجبهة لــــ”تحجيم الحريات العامة التي يحميها الدستور، وتوزعها السلطات الانقلابية بالتقسيط وقت ما تشاء وكيفما تشاء في ظل غياب لاحترام القوانين المعمول بها في البلاد”.
ويأتي قرار السلطات بعد توليح رئيس البرلمان الموريتاني السيد مسعود ولد بلخير باللجوء للشارع من أجل إفشال الإنتخابات التي دعا العسكريون لها في السادس من يونيو 2009 وهو ما أعتبرته الجهات الأمنية تطورا خطيرا ولوحت برد قاس عليه في حالة تنفيذه.