يرب ولد أحمد صالح يدعو لمعالجة شاملة للإرث الإنساني

دعا المحامي والحقوقي يرب ولد أحمد صالح إلى تسوية عادلة لملف الإرث الإنساني تشمل كل المظالم التي تعرض لها الموريتانيون في الحقبة الاستثنائية حيث نالت الموريتانيين جميعا مظالم التعذيب والقتل والتهجير ومصادرة الممتلكات.

وأضاف ولد أحمد صالح الذي كان يتحدث في مقابلة مع الأخبار :” العفو من الناحية القانونية والشرعية جائز ومقبول ويمكن أن يعفي عن شخص مجهول، لكن هل هو ممكن من الناحية السياسية ومن الناحية العاطفية لأن ما يبحث ليس مجرد الحول القضائية والقانونية وإنما المنشود هو تسوية تؤدي إلي نوع من الانسجام بين الموريتانيين”.

وأضاف:” أما ما يسمي بالمتابعات الجزائية فلا يمكن العفو عنها لأنهم ليسوا أصحابها مع أنها كما أسلفنا تمت علي الأقل علي المستوي الداخلي العفو عنها بموجب القانون وهو القانون الذي نتحدث عنه والذي هو أثر نسبي في وجه المنظومة الدولية ما دام الأمر يتعلق في بعض الأحيان بجرائم ضد البشرية”.
وحول التسوية الحالية أضاف قائلا :” ما يجري الآن لا أعرف ما ذا يعالج هل يعالج ما يسمي بالإرث الإنساني أو هل يعالج مجرد أحداث 90 و 91 التي لم تخضع للقضاء حتى اليوم، ما فهمته هو أنه يعالج فقط مسألة العسكريين الذين قتلوا تحت التعذيب سنة 90/91 أو البعض الأكثر من هؤلاء تتضارب الأعداد بشأنهم، البعض يتحدث عن 300 وريث من القتلى إبان اهتمامنا بالملف أو إسناد الملف إلينا، لكن الأرقام تتفاوت حيث إن بعض المنظمات تري أن العدد يتجاوز 500 واللائحة الرسمية أو شبه الرسمية تجعله في حدود 200 إلي 250، التسوية لست علي إلمام بتفاصيل ما تضمنته، إلا أن ما سمعته عنها يشمل فقط أحداث 90 و 91 الملفات مختلفة إلا أن أشنعها ( أقلها تبريرا) هو ملف 90 و91 الذي علي ما يبدو تمت بداية معالجته علي الأقل من ناحية التعويض للأيتام والأرامل ودعوني أقول لكم أن النظام السابق -أي نظام ولد الطايع- فكر حتى في إيجاد تسوية لكن تقدم بعض النواب والبرلمانين حينها بمسودة وكان لي الشرف بأن أعددتها مع بعض النواب المستقلين وتهدف إلى منح دية مغلظة وإجراء متابعات إدارية وتأديبية للجناة إلا أنه مع الأسف هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح”.

———————————
لقراءة النص كاملا اذهب إلى زاوية مقابلات أواضغط على الرابط أدناه