أسبانيا: النيابة تدرس الاستئناف في قضية "إسلمها" من أجل تشديد العقوبات

تدرس النيابة العامة الأسبانية التقدم بطلب استئناف للحكم الذي صدر ضد أفراد عائلة موريتانية مقيمة في أسبانيا وتحاكم على خلفية شكوى تقدمت بها ابنتها. وتسعى النيابة إلى استصدار عقوبات أكثر قسوة ضد أفراد العائلة الذين حكم على اثنين منهم بمدد سجن عالية.

وأفادت صحيفة “البايس” الأسبانية واسعة الانتشار أن النيابة في بويرتو ريال تعتبر العقوبات التي حكم بها على المتهمين غير كافية، وستسعى إلى الاستئناف من أجل تشديدها.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في بويرتو ريال أحكاما عالية بالسجن على والدة وزوج الفتاة الموريتانية “إسلمها” التي تتهم ذويها بإكراهها على الزواج. وقضت المحكمة بحبس والدة الفتاة 17 عاما وحبس زوجها 13 وستة أشهر فيما حكم على والدها بالسجن سنة وستة أشهر.

وأدينت والدة الفتاة، حواء بنت الشيخ، بالمشاركة في الاغتصاب والتواطؤ والتهديد وأدين الوالد بتهمة التهديد وتم منعه من الاقتراب من ابنته لمدة أربع سنوات فيما لن تتمكن الوالدة من رؤيتها طيلة فترة عقوبتها.

وكانت النيابة قد طالبت في آخر جلسات المحكمة بحبس والدة “إسلمها”، حواء بنت الشيخ، 22 سنة وعشرة أشهر، وحبس والدها، محمد ولد عبد الله، 18 سنة وشهرين فيما طلبت سجن المختار السالم، زوج الفتاة الذي يخضع للاحتجاز منذ ما يقارب العامين، خمسة عشر سنة.

وأبلغت النيابة والدفاع أمس الخميس بالحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة برئاسة القاضية آنا ماريا روبيو أنثيناس. وأعلن الدفاع فورا عزمه استئناف الحكم لدى المحكمة العليا وسط حالة من الذهول والغضب تنتاب أقارب العائلة التي تم من الناحية العملية فصلها عن ابنتها.