محكمة حقوق الإنسان الأوربية ترفض النظر في طعن تقدم به اعلي ولد الداه

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في طعن تقدم به دفاع الضابط الموريتاني اعلي ولد الداه الذي أدانته محكمة فرنسية بتهم التعذيب وإساءة المعاملة وحكمت عليه، سنة 2005، بالسجن النافذ عشر سنوات.

واستنادا إلى ما نقلته صحيفة “لوجورنال دوديمانش” الفرنسية، فقد تقدم محامو الضابط الموريتاني بطعن لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لإلغاء الحكم الصادر بحقه في فرنسا. واحتج دفاع ولد الداه بأن المحكمة المحكمة الفرنسية طبقت القانون “بأثر رجعي” في حقه لكون التعذيب كجريمة محددة لم يجرم في القانون الفرنسي إلا عام 1994 فيما تعود الوقائع المنسوبة إلى ولد الداه إلى أعوام 1989 و1990 و1991.

وحكم على العسكري الموريتاني في يوليو 2005 بالسجن عشر سنوات، بعد اتهامه من قبل موريتانيين مهاجرين بالمسؤولية عن تعذيبهم في أحد معسكرات الاعتقال في نواكشوط؛ غير أن ولد الداه تمكن من الفرار من وجه العدالة الفرنسية وسط توتر عرفته العلاقات بين فرنسا ونظام ولد الطايع آنذاك.

وتوجه إلى شخصيات عسكرية موريتانية تهم المسؤولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت عمليات تعذيب وترحيل وإعدامات خارج نطاق القضاء في حق الزنوج الموريتانيين إبان الأحداث العرقية التي اندلعت في موريتانيا في تسعينيات القرن الماضي.

وينظر في الأوساط العسكرية الموريتانية بحساسية بالغة إلى الموضوع وتعتبره الأوساط الرسمية موضع عفو عام أصدره الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع وسط رفض صارم تتبناه العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية المهتمة بالقضية.