منظمات حقوقية السلطة العسكرية تريد شق الصف الحقوقي

أعلنت خمس منظمات موريتانية تنشط في المجال الحقوقي رفضها للتسوية التي أعلنتها السلطات الموريتانية منددة بشق الصف الحقوقي الذي اعتمدته السلطات في سرية تامة لتسوية الملف واختزال مأساة الآلاف من المواطنين الموريتانيين الزنوج في مئات الأشخاص في إطار عملية تهدف لمحو الذاكرة والتجاوز عن الجرائم من خلال نسيان الماضي الأليم.

واعتبرت المنظمات أن السلطات العسكرية ضالعة في إخفاء الحقيقية من خلال الانخراط في عملية تفاوضية سرية لعزل المجتمع الحقوقي المتابع للملف عن رقابة التسوية الحالية وأضاف البيان:” إن الطابع غير المحايد لهذا العمل، والذي جرى التفاوض حوله سرا وطي الكتمان، من أجل استبعاد وعزل المنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطا وعملا في مجال محاربة الحصانة من العقاب، ليكرس إرادة الزمرة العسكرية، تحت قيادة المجلس الأعلى للدولة لشق صفوف المجتمع الوطني لحقوق الإنسان ولإلغاء الجهود المكرسة للإجماع الوطني الاستثنائي الذي حصل أثناء عملية التشاور نوفمبر 2007″.

وانتقد البيان المنظمات المنخرطة في التسوية المعلنة قائلا: “وأمام الانحراف المؤسف الذي تختلط فيه المهانة الفردية لحفنة ممن يدعون أنهم مناضلون عن حقوق الإنسان بسذاجة وتصديق الأرامل البريئات”.

وشدد بيان المنظمات في الأخير على ما يلي:
• تعلقنا وتشبثنا بتوصيات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة بتاريخ إبريل 2000، أثناء دورة الجزائر العاصمة، والتوصيات الأكثر صراحة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنصرية والتمييز الصادرة في شهر سبتمبر 2004، ثم استنتاجات وخلاصات مقررها الخاص سنة 2007؛
• سيادة القانون الدولي في مواجهة استراتيجيات العفو الذاتي التي تحاول السلطات العسكرية إقامتها كتعليمات من أجل تسوية الإرث الإنساني، سعيا إلى إسقاط أثر الاختصاص العالمي، وإقامة عدالة انتقالية، وهي تحركات هدفها، غير المعلن، هو حماية مرتكبي تلك الانتهاكات من صرامة القانون وقوته؛
• دعوتنا للمدافعين عن حقوق الإنسان وعن المساواة في المواطنة، إلى أن يتعبأوا جميعا ضد اللاعقاب وضد كل عمل لا يتم التشاور عليه مع جميع الفاعلين، من أجل تسوية النزاعات الجنائية والمدنية والإدارية، وذلك حتى نجنب موريتانيا، خطر محو وإلغاء الذاكرة، الذي هو مصدر للإحباط واليأس، والانتقام وتشجيع التمييز وإقرار الجريمة المنظمة.

———————————
لقراءة المتعلقات: