جدول المحتويات
النائب ولد حننا وهو يتحدث عن الندوة الأوضاع السياسية ومعه النائب محمد عالي شريف
وأعرب النائب محمد عالي شريف وهو أحد مؤسسي حزب الأغلبية الرئاسية الجديد خلال ندوة صحفية اليوم السبت 28-3-2009 عن إرتياحه لما أسماه التطور البالغ في الحياة السياسية الموريتانية معربا عن أمله في أن تتوقف بعض الأطراف السياسية عن وضع العراقيل أمام المسلسل الإنتخابي الذي ستشهده البلاد والإستماع للدعوات الملحة من قبل المجلس العسكري الحاكم بغية إشراكهم في الحياة السياسية.
قبل أن يفسح المجال أمام رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا الذي أكد علي أهمية تسوية ملف الماضي الإنساني للضحايا الزنوج وتعويض ذويهم رغم قناعته التامة بأن المال لايجبر الجراح ولكن التسامح خلق رفيع أثبت كما يقول قدرته علي صنع السلام بين الشعوب والأمم في مختلف أجار المعمورة.
وأكد صالح ولد حننا علي أهمية إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وأهمية مشاركة الجميع فيها خاصة إذا ما تأكد – وهو ماسيتأكد- أنها إنتخابات شفافة ونزيهة وفق تعبيره.
وأعتبر ولد حننا مقاطعة الأطراف السياسية للإنتخابات سلبية للغاية علي المسار الديمقراطي في موريتانيا مؤكدا في الوقت ذاتها أن عجلة المسار لن تتوقف في إنتظار أشخاص أو جهات قرروا بمحض إرادتهم مقاطعة الإنتخابات رغم كل التنازلات التي قدمها المجلس الأعلي للدولة ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة مستقلة للإنتخابات متفق عليها وإستقالة رئيس المجلس الأعلي قبل الإنتخابات الرئاسية بوقت كاف.
بينما أستغرب زميله النائب البرلماني عن الحزب الجديد محمد المختار ولد الزامل عدم تشجيع القوي السياسية للمجلس الأعلي للدولة علي الخطوة التي أتخذها في سبيل حل ملف الإرث الإنساني وهو ما أعلن نهاية الأسبوع المنصرم في كيهيدي.
وطالب ولد الزامل القوي السياسية بملأ الفراغ من خلال التنافس الإيجابي مستنكرا وضع البعض السياسي لشروط قال إنها مخالفة للدستور الموريتاني والقوانين المعمول بها كشرط للمشاركة في الإنتخابات معتبرا أن الأمر مخالفة صريحة للدستور والقانون.
محاربة الفساد لارجعة عنها
وعن مايتردد من إنتقائية في مواجهة ملفات الفساد الكبيرة وخصوصا بعيد إتهام رئيس المجلس الأعلي للدولة قادة المرحلة الإنتقالية وتحديدا رئيس المجلس ساعتها العقيد اعل ولد محمد فال بالمسؤولية عن إختفاء 400 مليون دولار وتجاوز الأمر بينما يحاسب آخرون يعتقد أنهم ضالعون في عمليات فساد إبان مراحل حكمهم . قال صالح ولد حننا إن الموقف المبدئي من مواجهة الفساد أصبح من أدبيات السلطة في موريتانيا والخطاب الرسمي وهو أمر يثق به ويعتز به كذلك مستعرضا خطورة الفساد علي الدولة حيث بلغ أوجه خلال العقدين الماضين إلي درجة يصعب استئصاله معها بشكل نهائي.
وقال ولد حننا وهو يرد علي أسئلة الصحفيين “رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز ماض إلي النهاية في مواجهة الفساد ولكن لاينبغي أن نستعجل ،نحن تفصلنا شهرين فقط عن الإنتخابات والمهم أن تظل الإرادة قائمة وموجودة لدي السلطة وأي خطوة في إتجاه محاربة الفساد ينبغي أن يسعد بها الموريتانيون جميعا”.
الجيش والإرث الإنساني
وعن دعوات البعض لمحاكمة الضالعين في مجازر الزنوج قال صالح ولد حننا إن ماحصل في كيهيدي خطوة مهمة وعلي الطريق السليم وإذا كان البعض يطالب بمحاكمة المسؤولين عن تلك الأحداث وتقديمهم للعدالة فإن الشعب الموريتاني درج علي مستوي عال من التسامح وعدم الرجوع إلي الماضي من أجل نكئ الجراح ..فالأمور تحتاج إلي التسامح وماحصل في جنوب افريقيا والمغرب خير دليل فقد تم حل الأمور بالعفو لا بالمحاكمات ومن المعلوم أن صار مختار ابراهيما – كما يقول ولد حننا دائما- كان من المطالبين بحل سريع للأزمة خلال الأيام التشاورية وكان يقول بأن العسكريين هم الأقدر علي حلها لأنهم أصل المشكلة وللجميع الحق في أن يفسر تناول القضايا الرئيسية وبشكل ينسجم مع تطلعات الشعب علي أنه حملة إنتخابية أو غير ذلك.
العلاقة مع طهران
وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني لموريتانيا بعد أسابيع من قطع المغرب لعلاقاتها الدبلوماسية مع طهران وما يتردد من إغضاب العسكريين للمغرب قال ولد حننا إن موريتانيا بلد ذو سيادة وله الحق في إقامة العلاقات التي يريد مع أى طرف لكن ليست هذه العلاقات موجهة ضد دولة او جهة أحري أن تكون موجهة ضد المغرب الذي وصفه بالبلد الشقيق والإمتداد التاريخي لموريتانيا
