الجبهة: لاشرعية لانتخابات في ظل حكم العسكر

قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لحكم العسكريين في موريتانيا إن الانتخابات التي ينوي المجلس العسكري الحاكم تنظيمها في السادس من يونيو القادم “مرفوضة وفاقدة للشرعية”.
وأكدت الجبهة في مؤتمر صحفي زوال اليوم الخميس 26 مارس 2009 على تمسكها بما أسمتها الشرعية الدستورية، ممثلة في عودة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وجددت الجبهة ترحيبها بموقف الاتحاد الإفريقي “القاضي بأكيد العقوبات الفردية على قادة المجلس العسكري”، معتبرة أن قرار الاتحاد الإفريقي يعبر عن الحد الأدنى من الصرامة المطلوبة من المجموعة الدولية في إطار مواجهة حكم العسكريين، يضيف البيان الذي وزعته الجبهة بعد مؤتمرها الصحفي.

الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أعمر ولد يالي أكد في حديثه للصحفين زوال اليوم “أن الجبهة ستقف في وجه الأجندة العسكرية القاضية بتنظيم انتخابات فاقدة لأبسط مقومات الشرعية”، وفق تعبيره.
وأضاف “أن المقاطعة الواسعة لزيارات رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز لعدد من ولايات الداخل كانت دليلا على حالة الرفض الواسعة للمخططات العسكرية للانتخابات الرخيصة”.

وجددت الجبهة دعوتها لكل القوى الوطنية من أجل رص الصفوف من أجل إفشال الانقلاب وإعادة الشرعية ممثلة في الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وفق تعبير بيان الجبهة.

وكان قادة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا قد قرروا تنظيم انتخابات في السادس من يونيو القادم من أجل إعادة الحكم للمدنيين، وهو ما انتقدته جهات سياسية بعد الحديث عن احتمال ترشح رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز لتلك الانتخابات، على اعتبار أن نتائجها ستكون محسومة سلفا.