موريتانيا: الاتحاد الإفريقي يتمسك بالعقوبات ويبدأ إعداد لائحة الشخصيات المستهدفة

أعاد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تأكيد العقوبات التي أعلن عنها في الخامس من فبراير الماضي. وأعلن المجلس اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع له في أديس أبابا، عن بدء الإجراءات الفعلية للعقوبات الانتقائية ضد أبرز الشخصيات العسكرية والمدنية في السلطة القائمة في نواكشوط.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي أدواردو آهوغليلي، سفير دولة بنين لدى الاتحاد الإفريقي، “لقد قررنا تأكيد قرارنا إزاء الإطاحة بالأنظمة بطرق غير دستورية، وبشأن موريتانيا أعدنا التأكيد على أننا سنتخذ عقوبات ضد الممسكين بالسطلة، من المدنيين والعسكريين المتورطين في الإطاحة بالنظام” وفق تعبيره.

وأضاف أدواردو أن لائحة الأسماء التي ستطالها العقوبات سيتم إعدادها خلال شهر من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وبشأن تعارض موقف مجلس السلم والأمن مع موقف الزعيم الليبي معمر القذافي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي والذي بات يؤيد انتخابات ينظمها العسكر، اعتبر أدواردو، في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مجلس السلم والأمن “هيئة تتخذ قراراتها وتطبقها بناء على معرفة تامة بالظروف”.

وأضاف “على مستوى الاتحاد الإفريقي، القذافي [يمثل] هيئة أخرى وقد اتخذ مواقفه الخاصة به. ومهما يكن، فنحن لسنا على علم بقرار أوموقف من القذافي بهذا الشأن”.
وتشمل العقوبات من حيث الأساس التضييق على أسفار الشخصيات المستهدفة وتجميد أرصدتها المالية.

ويتوقع بين الحين والآخر صدور بيان عن الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.