جدول المحتويات
وأعرب فيه الحزب عن ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذا الملف “بعيدا عن الحسابات الظرفية والمزايدات المتسيسة”، يضيف البيان.
ودعا الحزب إلى حوار وطني يشمل الضحايا وذوي الحقوق، والعلماء، والفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني، في ظرف سياسي أكثر طمأنينة، تطبعه المشروعية، والصفاء والإجماع الوطني، وفق تعبير بيان التكتل.
وهذا نص بيان الحزب:
بيان تكتل القوى الديمقراطية حول مبادرة المجلس الأعلى للدولة
المتعلقة بالإرث الإنساني
علم حزب تكتل القوى الديمقراطية أن رئيس المجلس الأعلى للدولة سيدلي، يوم غد25 مارس 2009، في مدينة كيهيدي، بخطاب يتناول موضوع الإرث الإنساني. وبهذه المناسبة يحرص الحزب على الإدلاء بما يلي:
1- لقد حمل الحزب على عاتقه هذا الملف الخطير عاليا منذ 1992، داعيا كل الفاعلين السياسيين والمهتمين إلى المشاركة في إيجاد حل له، في جو من الصفاء والمسؤولية. وهو يعبر عن ارتياحه لرؤية موقفه العادل من هذه المسألة تتبناه فئات كانت من أشد المعادين له سابقا.
2- إن الأبعاد المتشعبة والمتعددة لمضامين الإرث الإنساني المرتبطة بحقوق الإنسان، والوحدة الوطنية، وإعادة الوئام، وضمان السلم المدني تحتم إيجاد حلول مناسبة وعادلة ومنصفة لهذا الملف؛
3- إن معالجة هذا الملف الحساس في ظل التأزم السياسي والمؤسسي الذي يشهده البلد حاليا، يخشى أن يهدد بأن يضفي على الموضوع طابعا انتهازيا وانتخابيا، من طرف نظام يبحث عن المشروعية السياسية والشرعية الدستورية؛
واعتبارا لهذه المسائل المختلفة، وانسجاما مع مبادئه ومواقفه الثابتة من الإرث الإنساني، فإن تكتل القوى الديمقراطية:
1- يعتبر أن هذا الملف يستحق أن يعالج بصفاء، بعيدا عن الحسابات الظرفية والمزايدات المتسيسة.
2- يدعو إلى حوار وطني يشمل الضحايا وذوي الحقوق، والعلماء، والفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني، في ظرف سياسي أكثر طمأنينة، تطبعه المشروعية، والصفاء والإجماع الوطني.
3- يعتبر أن كل مبادرة من جانب واحد تهدف إلى استغلال هذا الملف قد تلحق الضرر بتسويته الفعلية والدائمة، وتضر بمصالح الضحايا، وأصحاب الحقوق، وتؤثر سلبا على وحدة وأمن واستقرار البلاد.
تكتل القوى الديمقراطية
انواكشوط بتاريخ 24 مارس 2009
