جدول المحتويات
الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم
وقالت المصادر إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، يدرس إمكانية الصلاة على أرواح الضحايا، الضباط والمدنيين، والذين تتهم جهات حقوقية عناصر في الجيش بقتلهم داخل معسكراته مع تقديم تعويض لكل أسرة تضررت من تلك السنوات القاتمة.
ويدرس المقربون من الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة إمكانية تقديم اعتذار باسم الدولة الموريتانية لأقارب الزنوج الضحايا وهو ثاني اعتذار يقدم للمجموعة خلال سنتين عما تقول جهات حقوقية وسياسية إنه ارتكب بحقها إبان فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع من تصفيات عرقية داخل المؤسسة العسكرية طالت كذلك بعض المدنيين.
وتقول مصادر أخرى إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز يدرس امكانية عقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مدينة “أمباي” أو “بابابي” كبادرة حسن نية تجاه المنطقة التي يعتبر غالبية سكانها من الزنوج الموريتانيين، في أول خطوة من نوعها على أن يكرس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية للسكان المحليين.
ومن المنتظر أن توجه الحكومة الموريتانية دعوات لكافة القوى السياسية الموريتانية من أجل المشاركة في المشاورات التي تهدف بالأساس إلى التوصل إلى إعلان نهائي بشأن الأزمة التي شغلت الموريتانيين خلال السنوات الماضية، بيد أن الأطراف المعنية بالأزمة لم تعلن موقفها بشكل نهائي.
ولم تذكر السلطات الموريتانية ما إذا كان الحدث سيحظى بتغطية إعلامية من قبل وسائل الإعلام أم أن نواكشوط ستحاول فرض تسوية على الأطراف المعنية بالأزمة وخصوصا أهالي الضحايا بعيدا عن أضواء الإعلام .
ويقول حقوقيون متابعون للأزمة، إن فتح الملف بهذا الشكل يشكل تحولا كبيرا في تعاطي الدولة الموريتانية مع ضحايا القمع وخصوصا من الزنوج الذين ظلوا إلى وقت قريب متهمون بالمتاجرة بقضايا إنسانية وتشويه سمعة البلاد خارجيا من خلال مطالبتهم الدائمة بحل الأزمة ومحاسبة المعنيين.
