جدول المحتويات
وزير الداخلية محمد ولد معاوية
أعربت مجموعة أطر الدعم الإداري و البلدي بوزارتي التهذيب الوطني و الداخلية عن استغرابهم و دهشتم لطول فترة الدراسة التي قضاها ملفهم أمام الجهات المعنية دون أن تترتب عليه نتائج واضحة.
وقال بيان للأطر إن الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف وخلال استعراضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان أعلن عن تسوية نهائية لوضعية المجموعة و هو ما تمت مباشرته فعلا من طرف مستشاريه الذين باشروا الملف واستوفوه من كل النواحي (“لوائح، وثائق تتعلق بالمجموعة كالمؤهلات و التخصصات و غيرها) الأمر الذي أسفر في النهاية عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف في الوزارة الأولى لتنفيذ الحل الشيء الذي لم يتحقق بشكله النهائي.
وقال الأطر في بيان أرسلت نسخة منه لـ”الأخبار” إنهم فوجئوا اليوم بأن الملف ستتم إعادته إلى منطلقه الأصلي – الوزارة الأولى – بينما كانوا في انتظار التحويلات ووضع اللمسات الأخيرة على الحل النهائي و صرف رواتب الأشهر الثلاثة الفائتة من السنة وهو ما اعتبروه منافيا لتوجيهات الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة و تباطؤا في تنفيذ فحوى خطاب الوزير الأول أمام البرلمان.
و طالب الأطر الجهات المعنية بإصدار تعليماتها من جديد للوزراء المعنيين لإنهاء هذا الملف الذي يعتبر شريان حياة مجموعة واسعة من أبناء هذا الوطن الذين كثيرا ما عانوا من الحرمان و التهميش في ظل الأحكام السابقة، كما يقولون.
وقال بيان للأطر إن الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف وخلال استعراضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان أعلن عن تسوية نهائية لوضعية المجموعة و هو ما تمت مباشرته فعلا من طرف مستشاريه الذين باشروا الملف واستوفوه من كل النواحي (“لوائح، وثائق تتعلق بالمجموعة كالمؤهلات و التخصصات و غيرها) الأمر الذي أسفر في النهاية عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف في الوزارة الأولى لتنفيذ الحل الشيء الذي لم يتحقق بشكله النهائي.
وقال الأطر في بيان أرسلت نسخة منه لـ”الأخبار” إنهم فوجئوا اليوم بأن الملف ستتم إعادته إلى منطلقه الأصلي – الوزارة الأولى – بينما كانوا في انتظار التحويلات ووضع اللمسات الأخيرة على الحل النهائي و صرف رواتب الأشهر الثلاثة الفائتة من السنة وهو ما اعتبروه منافيا لتوجيهات الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة و تباطؤا في تنفيذ فحوى خطاب الوزير الأول أمام البرلمان.
و طالب الأطر الجهات المعنية بإصدار تعليماتها من جديد للوزراء المعنيين لإنهاء هذا الملف الذي يعتبر شريان حياة مجموعة واسعة من أبناء هذا الوطن الذين كثيرا ما عانوا من الحرمان و التهميش في ظل الأحكام السابقة، كما يقولون.
