جدول المحتويات
قالت النيابة العامة الموريتانية في بيان صحفي وزعته مساء اليوم الاثنين 23\03\2009 بالعاصمة نواكشوط إنها تعرضت خلال الأيام الأخيرة لحملة شرسة نالت منها أفرادا ومؤسسة، حول موضوع هو ببساطة عمل إجرامي احتيالي قام صاحبه بسلب مجموعة كبيرة من المواطنين من أموالهم الطائلة والتي تجاوزت عشرات الملايين معتمدا إصدار شيكات بدون أرصدة، وهو أمر يعرض القطاع الاقتصادي للانهيار ويفسد استقرار المعاملات التجارية القائمة أصلا على الثقة والأمانة.
وهذا نص بيان النيابة العامة كما تلقته وكالة الأخبار:
بيان
تعرضت النيابة العامة في الأيام الأخيرة لحملة شرسة في شكل مؤتمرات صحفية نالت منها أفرادا ومؤسسة وشنعت كثيرا حول القضية التي أصبحت تعرف بقضية ” الطبيب “.
وقد أستوجب الأمر التوضيح التالي:
إن النيابة العامة وإن كانت قد تعودت على تسييس البعض لعدد من القضايا رغم طابعها الجنائي الواضح كل ما تمحض الحق العام فيها لتستغرب وتشجب محاولة إخراج قضية جزائية باشرت النيابة العامة تحريكها بناء على شكايات من أطراف مدينة عديدة من إطارها الحقيقي وركوبها مطية للثقول والتشنيع وإلحاق الأذى بالآخرين.
إن هذا الموضوع هو ببساطة فعل إجرامي إحتيالي أستهدف صاحبه مجموعة كبيرة من المواطنين فسلبهم ـ غشا ـ أموالهم الطائلة والتي تجاوزت عشرات الملايين معتمدا إصدار شيكات بدون أرصدة الشيء الذي يعرض القطاع الاقتصادي للانهيار ويفسد استقرار المعاملات التجارية القائمة أصلا على الثقة والأمانة.
إن النيابة العامة لم تقم أبدا بغير واجبها المتمثل في السهر على تطبيق القانون كقواعد آمرة ومجردة وليس القانون كما يحلو للبعض أن يفهمه ويروجه بعيدة في ذلك كل البعد عن الشخصانية والأهواء الضيقة يقودها توخي المصلحة العامة وحماية أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم.
إن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط بخصوص القضية الصادر اليوم 23/03/2009 الذي أدان المعني وقضى بالحكم عليه بعقوبة سنتين نافذتين يؤكد أن النيابة العامة كانت محقة في إستئنافها وصائبة في فهمها لروح القانون ومقاصد المشرع.
وتذكر النيابة العامة المتعاطين مع الشأن القضائي وفي مقدمتهم المحامين بواجباتهم المتعلقة بالتزام اللياقة والابتعاد عن الإثارة.
والله ولي التوفيق
نواكشوط بتاريخ: 23/03/2009
وهذا نص بيان النيابة العامة كما تلقته وكالة الأخبار:
بيان
تعرضت النيابة العامة في الأيام الأخيرة لحملة شرسة في شكل مؤتمرات صحفية نالت منها أفرادا ومؤسسة وشنعت كثيرا حول القضية التي أصبحت تعرف بقضية ” الطبيب “.
وقد أستوجب الأمر التوضيح التالي:
إن النيابة العامة وإن كانت قد تعودت على تسييس البعض لعدد من القضايا رغم طابعها الجنائي الواضح كل ما تمحض الحق العام فيها لتستغرب وتشجب محاولة إخراج قضية جزائية باشرت النيابة العامة تحريكها بناء على شكايات من أطراف مدينة عديدة من إطارها الحقيقي وركوبها مطية للثقول والتشنيع وإلحاق الأذى بالآخرين.
إن هذا الموضوع هو ببساطة فعل إجرامي إحتيالي أستهدف صاحبه مجموعة كبيرة من المواطنين فسلبهم ـ غشا ـ أموالهم الطائلة والتي تجاوزت عشرات الملايين معتمدا إصدار شيكات بدون أرصدة الشيء الذي يعرض القطاع الاقتصادي للانهيار ويفسد استقرار المعاملات التجارية القائمة أصلا على الثقة والأمانة.
إن النيابة العامة لم تقم أبدا بغير واجبها المتمثل في السهر على تطبيق القانون كقواعد آمرة ومجردة وليس القانون كما يحلو للبعض أن يفهمه ويروجه بعيدة في ذلك كل البعد عن الشخصانية والأهواء الضيقة يقودها توخي المصلحة العامة وحماية أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم.
إن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط بخصوص القضية الصادر اليوم 23/03/2009 الذي أدان المعني وقضى بالحكم عليه بعقوبة سنتين نافذتين يؤكد أن النيابة العامة كانت محقة في إستئنافها وصائبة في فهمها لروح القانون ومقاصد المشرع.
وتذكر النيابة العامة المتعاطين مع الشأن القضائي وفي مقدمتهم المحامين بواجباتهم المتعلقة بالتزام اللياقة والابتعاد عن الإثارة.
والله ولي التوفيق
نواكشوط بتاريخ: 23/03/2009
وكيل الجمهورية
