جدول المحتويات
الجبهة في مؤتمر صحفي سابق (إرشيف)
وقال عمر ولد يالي الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن الجبهة ستواصل المسيرة النضالية السلمية من أجل وضع حد للانقلاب وإرجاع الشرعية الدستورية التي يجسدها رئيس الجمهورية المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وحول الموقف الذي أعلنته الخارجية الفرنسية مؤخرا قال ولد مولود إن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير “أكد أن أي حل معقول للأزمة الموريتانية يمر حتما بإزاحة الجنرال ولد عبد العزيز وعودة الشرعية الدستورية لفترة زمنية محدودة تمكن من إجراء انتخابات شفافة ونزيهة” وأضاف ولد مولود وهذا هو موقف الجبهة الذي عبرت عنه دائما خلال الأشهر الماضية”.
وانتقد البيان موقف الزعيم الليبي معمر القذافي من الأزمة قائلا:” إن الدعم الذي قدمه معمر القذافي لتلك الأجندة الأحادية للطغمة يوهم الجنرال بفتور في الموقف الخارجي في حين أن مقام الرئيس الليبي في موريتانيا توج بفشل ذريع لمشروع الوساطة التي اختتمها بنفسه قبل أن يبدأها”.
وهذا هو النص الكامل للبيان:
نــداء من 36 حزبا ومركزية نقابية ومنظمة حقوقية
يحتجز الجنرال محمد ولد عبدالعزيز منذ أكثر من ثمانية أشهر موريتانيا رهينة في إطار مغامرته الهادفة إلى إقامة سلطته بالقوة.
ويشكل تعنته على توطيد الانقلاب تحديا سافرا للقوى الديمقراطية الوطنية وللمجموعة الدولية التي أجمعت كلها على رفضه وعلى المطالبة بعودة فورية للشرعية الدستورية التي كرستها انتخابات حرة وعادلة وشفافة.
كما أن تنفيذ الأجندة الأحادية للطغمة العسكرية يشكل محاولة من الجنرال إيجاد حل لأزمة المشروعية التي يتخبط فيها وينم عن قصر النظر حيث أن المهزلة الانتخابية المزمع تنظيمها في 6 يونيو 2009 لا تعدو كونها تكريسا للأمر الواقع وشكلا آخر من الانقلاب.
إن الدعم الذي قدمه معمر القذافي لتلك الأجندة الأحادية للطغمة يوهم الجنرال بفتور في الموقف الخارجي في حين أن مقام الرئيس الليبي في موريتانيا توج بفشل ذريع لمشروع الوساطة التي اختتمها بنفسه قبل أن يبدأها.
ؤفي هذا السياق، فإننا نحن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية الموقعة، كقوى حية تجمعنا القيم الديمقراطية والحرص على مصلحة الوطن:
1- نجدد رفضنا المطلق للانقلاب وللأجندة الانتخابية الأحادية الجاري تنفيذها من قبل الطغمة العسكرية والتي باركها معمر القذافي علنا ففقد بذلك صفة الوسيط؛
2- نطالب بالعودة الفورية للشرعية الدستورية المتمخضة عن انتخابات نوفمبر 2006 ومارس 2007 كما نرفض أي انتخابات تنظم قبل عودة الشرعية أو تحت مظلة سلطة استثنائية؛
3- نحيى الالتزام الصارم لمؤتمر القمة ومجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذلك مجموعة الاتصال الدولية لصالح إعادة النظام الديمقراطي واحترام نتائج الانتخابات؛
4- نوجه نداء ملحا إلى القوى الوطنية الحية، وإلى الاتحاد الإفريقي وأعضاء مجموعة الاتصال الدولية من أجل التصدي لأجندة الجنرال بغية منح فرصة لحوار وطني يفضي إلى حل توافقي ومن ثم الإسهام في نضالنا من أجل صيانة الديمقراطية الموريتانية.
انواكشوط 22 مارس 2009
عن الأحزاب
الجبهة الوطنية
للدفاع عن الديمقراطية
الرئيس الدوري
عمر ولد يالي
منسقيه المركزية النقابية الديمقراطية
المنسق الدوري
محمد أحمد ولد السالك
شبكة المنظمات الوطنية للدفاع عن
حقوق الإنسان
الكاتب التنفيذي
صار ممادو مختار
