نقابات التعليم تلوح بالتصعيد في وجه الوزير وتطالب بصرف ر واتب المدرسين المتأخرة

أعربت نقابتا التعليم الثانوي في رسالة مشتركة لوزير التعليم الموريتاني عن رفضهما لما أسموه اللقاءات الشكلية مطالبين الوزارة بإبداء الاستجابة الملموسة للعريضة المطلبية وملوحين في الوقت ذاته باللجوء للإحتجاجات من أجل إجبارها علي تنفيذ المطالب.
وأنتقدت النقابات العاملة في مجال التعليم الثانوي ما قالت إنه :”انه خضوع مسئولو الوزارة لضغط بعض الوجهاء والبرلمانيين والسياسيين الذين يجعلون من التعليم مسرحا للنفاذ إلى القلوب على حساب العدالة والمصلحة العليا للوطن فيلجأ المسئولون إلى بعض النقابات لتبرير وتسويق ما يرمون إليه مع معرفتهم بالنقابات الموجودة والجادة والتي تمثل الأساتذة تمثيلا حقيقيا”.
وهذا نص البيان :

يعاني أداء طواقم التعليم الثانوي من جملة معوقات من أهمها معوقان أساسيان :
يتمثل أولهما في الوضع المادي المزري للأستاذ، ومن أجل تحسين هذا الوضع تقدمت النقابات بعرائض مطلبية العام الماضي وجاءت الاحتجاجات بعد نفاد أمل الاستجابة لأهم المطالب، وفي بداية هذا العام الدراسي تم دمج مطالب النقابات في عريضة مطلبية حظيت بإجماع النقابات. ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إيداعها لدى الوزارة لم يسجل لحد الآن تقدم فعلي في تحقيق تلك المطالب: فلا نظام الأسلاك صدر ولا العلاوات شهدت تحسنا ولا الأساتذة المعنيون بالتكوين تلقوه…وغاية ما في الأمر أن تلك الاجتماعات من أحسن ما قدمت لحد الساعة أنها كشفت غاية الارتباك وانعدام التنسيق ما بين أصحاب القرار والفنيين في الوزارة .
وقد تحملت النقابات تلك الاجتماعات حتى تستنفد كل أعذار الوزارة وهو ما جعل استياء الأساتذة يتعاظم يوما بعد يوم .
• أما العائق الثاني فهو الظلم الحاصل جراء الفوضوية التامة فيما يتعلق بالترقية والتحويلات والإعارة.
وقد مثلت السنة الماضية عهد تأسيس لمعايير الترقية والتحويل ومحاولة ضبط المصدر البشري بالرغم مما واكب ذلك من نقص، ويجمع المهتمون بالشأن التربوي على الأهمية البالغة لتلك المعايير، وهو ما يؤكده المسئولون الحاليون للوزارة في لقاءاتهم مع النقابات.
غير أن ما تتخوف منه النقابات الموقعة لهذا البيان هو أن يذهب هذا المكسب أدراج الرياح ويخضع مسئولو الوزارة لضغط بعض الوجهاء والبرلمانيين والسياسيين الذين يجعلون من التعليم مسرحا للنفاذ إلى القلوب على حساب العدالة والمصلحة العليا للوطن فيلجأ المسئولون إلى بعض النقابات لتبرير وتسويق ما يرمون إليه مع معرفتهم بالنقابات الموجودة والجادة والتي تمثل الأساتذة تمثيلا حقيقيا.
وبناء على ذلك تسجل النقابات الموقعة ما يلي:
– أن إصدار مذكرة مديري الدروس التي لا تخضع للمعايير لن يخدم العملية التربوية.
– أنه مما لا يخدم العملية التربوية كذلك إصدار مذكرة تحويل لقرابة مائة من الأساتذة من بينهم حوالي 60 محولون إلى نواكشوط من دون تطبيق المعايير.
– استنكارها صدور مذكرات عمل متعددة تقضي بإعارة موظفين من التعليم الثانوي لقطاعات أخرى دون مراعاة لحاجة المؤسسات .
– تنديدها بتأخر رواتب الأساتذة المتعاقدين لأربعة أشهر ودعوتها الوزارة إلى الصرف الفوري لكافة متأخرا تهم .
وتأسيسا على ما تقدم تعلن النقابات الموقعة ما يلي :
– أن اللقاءات الشكلية لم تعد مقبولة، فعلى الوزارة إبداء الاستجابة الملموسة للعريضة المطلبية؛
– استعدادها للإجراءات الاحتجاجية المشروعة حتى تتم تلبية المطالب.

النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES النقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES