محام يتهم السلطة التنفيذية بالتحكم في القضاء ويطالب بهبة شعبية لتحريره

قال المحامي الموريتاني ابراهيم ولد أبتي إن الوضع القائم في موريتانيا حاليا من خضوع القضاء لتوجيهات السلطة التنفيذية يذكره بالوضعية التي كان عليها القضاء منتصف تسعينيات القرن الماضي مطالبة بهبة نضالية تجنب الموريتانين تدهور القضاء وخضوع بعض القضاة للسلطة التنفيذية وتوجيهاتها.
أضاف ولد أبتي في ندوة صحفية مع عدد من نشطاء حقوق الإنسان إن موكله الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي يخضع لحبس تحكمي خارج القانون منذ عدة أيام منتقدا بشدة وكيل الجمهورية ومسير السجن المدني بدار النعيم ملوحا بمخاصمة وكيل الجمهورية ومسير السجن المدني الذين نفذا خارج القانون حبس موكله كما يقول.
ولم يستبعد ولد أبتي أن يكون الحبس التحكمي المنفذ ضد الدكتور محمد يحيى ولد محمدو الناجي إنما يتم بناء على دوافع سياسية نتيجة موقف والده الذي هو قيادي في الجبهة المناوئة لسلطات المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا.
واستعرض ولد أبتي صحبة جملة اتصالاته بوكيل الجمهورية ونائبه ومسير السجن المدني بدار النعيم حيث “تظاهر” الوكيل
بالمرض عند الإتصال به فيما أعتبر نائبه “أن التصرف في الملف فوق طاقته.
وقد وزع ولد أبتي بيانا صحفيا هذا نصه.
بيان صحــفي
بعد أكثر من تسعة (9) أيام من الحبس التحكمي بسجن دار النعيم للدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي ، يستنهض دفاعه همم كل القضاة و المحامين و أعضاء الأسرة القضائية و الرأي العام و يعرض عليهم وقائع نازلة تضمنت أبشع خرق متعمد للقانون في حق هذا المواطن .
 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط يوم 04/03/09 حكمها على الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ .
 رغم دقة ووضوح ترتيبات المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “” يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو إعفائه أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة وذلك رغم الاستئناف ” منعت النيابة العامة إطلاق سراحه رغم تأشرة رئيس المحكمة وأحد نواب وكيل الجمهورية ولم يقبل الوكيل الموافقة بإضافة تصديقه إلا في آخر الدوام يوم 05/03/09 ، ليخرج من السجن طليقا في حدود الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم .
 وبينما كان بين ذويه في منزله بعد الساعة التاسعة والربع ليلا من نفس اليوم ، تقدم إليه أحد أعوان مفوض الشرطة بتفرغ زينه I واقتاده إلى سجن دار النعيم دون أدنى سند أو مسوغ قانوني ، اللهم إلا إذا كانت الورقة الخطية التي أعدها المسير نفسه خرقا للحكم القاضي بإطلاق سراحه وترتيبات المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية .
 إثر إرجاعه للسجن دون سند ضرب عليه حصار طيلة أيام 6 و 7 و 08/03/09 ليتم منع محاميه الذي تنقل استثنائيا إلى عين المكان يوم 07/03/09 لخطورة الوقائع من الاتصال به ليطمئن على سلامته وعلى حياته ويستفسر حول أسباب إعادته للسجن .
 كما أن دفاعه حاول طيلة هذه الأيام الاتصال بالنيابة العامة وبمسير السجن ، ففوجئ باستحالة مخاطبتهم ، ليضطر ـ عملا بترتيبات المادتين 648 و 649 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على جريمة وعقاب الحبس التحكمي ـ إلى إبلاغ إنذار إلى مسير السجن عن طريق عدل تنفيذ أيام 7 و08/03/09 من أجل إلزامه بإخلاء سبيل موكله المحبوس حبسا تحكميا.
 وعندما تمكن المحامي من الاتصال بموكله يوم 09/03/09 في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال أفاده وقت مقابلته له ” أنه خرج من السجن طليقا يوم 05/03/09 عند الساعة الخامس و النصف مساء وبينما كان يوجد بين ذويه في منزله بعد الساعة التاسعة و الربع ليلا من نفس اليوم ، تقدم إليه أحـد أعوان مفوض الشرطة بتفرغ زينه I و اقتاده إلى السجن بدار النعيم ، ليرفض ضابط المداومة إيداعه وبعد زهاء ساعة من الانتظار أمام بوابة السجن ، قدم مسير السجن وقام بإعداد ورقة خطية سلمها لضابط المداومة ليقبل إرجاعه إلى السجن دون أدنى سند ” كما أكد لدفاعه ” أنه لم يعد لوجوده أثر على قائمة السجناء ” ليتأكد إذن حبسه التحكمي .
 يضاف إلى هذا الخرق السافر للقانون وكبت الحريات منع أسرته منذ إعادته للسجن من زيارته
– أمام هذه الوضعية ، فإن دفاع الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي يعلن للجميع من قضاة ومحامين و أعوان قضاء وكل ذي ضمير حي في هذا البلد:
1. الخرق السافر للقانون من طرف مسير سجن دار النعيم بإعادة سجن الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي على أساس ورقة خطية أعدها أمام المحبوس تحكميا تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية .
2. مناشدة الجميع بالعمل على تغيير هذا المنكر بشتى أشكال تغييره كل حسب استطاعته و سلطته و مكانته و المطالبة بما يلي :
أ ـ العمل على ضمان أن لا يكون شخص فوق القانون حتى نضمن لأنفسنا ولأبنائنا و لمجتمعنا حماية حقيقية تقيه الشطط و التعسف في استعمال السلطة وخرق القانون بممارسة الحبس التحكمي
ب ـ إطلاق سراح الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي المحبوس تحكميا بسجن دار النعيم .
انواكشوط بتاريخ 14/03/09
الدفــاع