المركزيات النقابية تشجب مراجعة قانون الشغل

قالت المركزيات النقابية الموريتانية في بيان لها إنها فوجئت “السلطات المنبثقة عن انقلاب 06 أغسطس 2008 شرعت في مراجعة ترتيبات المادة 432 من قانون الشغل المتضمنة الجنح المتعلقة بالقانون النقابي، المطبقة على قادة وإداريي المنظمات النقابية”.

وقالت النقابات في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن القانون السابق “ثلاثي الأركان يحكم العلاقات المهنية التي تخضع إجراءات اعتمادها ومراجعتها لآليات تشاور مسبق تمر بالمجلس الوطني للشغل سبيلا إلى حوار اجتماعي”.

واستمرت المركزيات النقابية في القول: “إن من الجلي أن مصادرة الحرية الأساسية ألا وهي الدستور من خلال الانقلاب العسكري 06 أغسطس 2008 قد أدت إلى الرفض المطلق والثابت من طرف أكثر المركزيات النقابية الوطنية تمثيلا وحضورا بمعارضة هذا الانقلاب والنضال من أجل استعادة الشرعية المنبثقة عن انتخابات 2007”.

وشددت على خطها المناهض للانقلاب قائلة “إننا نعتبر أن استعادة الشرعية الدستورية وعمل المؤسسات الجمهورية في احترام تام للحريات النقابية هي – وستبقى- الإطار الوحيد لحوار اجتماعي مثمر ومسؤول قادر على ضمان الرقي والتقدم الاجتماعي”.

ويعكف البرلمان الموريتاني حاليا على دراسة بعض التغييرات في قانون الشغل تشدد العقوبات على بعض المخالفات المتعلقة بتسيير المؤسسات النقابية واختيار ممثلي العمال. وقد نشطت المركزيات النقابية في مناهضة انقلاب السادس من أغسطس، من خلال منسقية القوى الديمقراطية التي تضم المركزيات النقابية وأحزاب الجبهة الوطنية للدفاع الديمقراطية.