المبادرة الليبية تدخل مراحلها النهائية واشتراطات اللحظة الأخيرة تهدد الحوار

قالت أطراف سياسية واسعة الإطلاع لوكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الأثنين 9-3-2009 إن فرص التوصل لاتفاق ينهي الازمة السياسية لاتزال قائمة رغم بعض العراقيل التي ظهرت في اللحظات الأخيرة من طرفي الصراع القائم.

ووفق المصادر فإن الزعيم الليبي معمر القذافي أبلغ الأطراف المعنية عن طريق موفده “رافع المدني” بضرورة التوصل لاتفاق علي طريقة الإستقالة المتزامنة بين رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

غير أن بعض العقبات ظهرت في اللحظات الأخيرة قد تعرقل سير المحادثات التي ينوي الزعيم الليبي إطلاقها فور وصوله إلي نواكشوط كما يقول المصدر ومن أهمها:
1- إشتراط الجبهة المناوئة للإنقلاب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدي المجلس العسكري الحاكم وفتح وسائل الإعلام أمام قادة الجبهة قبيل الشروع في المباحثات الثنائية المرتقبة يوم غد الثلاثاء وهو ما أعتبره ممثلوها بادرة حس نية لابد من صدورها من طرف المجلس الأعلي الممسك بالسلطة منذ الإنقلاب .
2- إشتراط قادة المجلس العسكري الحاكم أن يكون رئيس المجلس الجنرال محمد ولد عبد العزيز هو من يشكل حكومة الوحدة الوطنية ثم يستقيل بينما يطالب قادة الجبهة بأن تكون الحكومة وتشكيلها من خصوصيات رئيس البلاد المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أو العودة إلي الحكومة التي كانت مشكلة إبان الإنقلاب علي الحكم في السادس من أغشت 2008 في ظل وضع قانوني يمنع رئيس مجلس الشيوخ من تشكيل الحكومات إبان قيادته للبلاد.
3- إشتراط الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية توقيف أجندة العملية الإنتخابية الحالية وعدم تشكيل اللجان المشرفة علي الإنتخابات أو اختيار أعضاء اللجنة المستقلة للإنتخابات من طرف واحد قبل التوصل إلي اتفاق ينهي الأزمة القائمة باعتبار الأمر يكرس نفوذ الجيش في الحياة السياسية ويحسم نتائج العملية الإنتخابية لصالح “الإنقلابيين”.

المصدر ذاته قال للأخبار إن مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي طالب فرقاء الأزمة السياسية بتوقيع بيان مشترك بالتزامن مع وصول الرئيس الليبي معمر القذافي يعلن الدخول في مفاوضات ثنائية بين الجبهة والمجلس العسكري الحاكم بشكل مباشر وتعيين لجان الحوار عن الطرفين من أجل التوصل إلي اتفاق ينهي الخلاف القائم .
وقال المصدر إن النقاط الأخري تم الإتفاق عليها ضمنيا ومن أهمها :
– تشكيل لجنة مستقلة للإنتخابات ذات صلاحيات واسعة للإشراف علي الإنتخابات الرئاسية القادمة
– تعجيل الإنتخابات الرئاسية وإجرائها تحت قيادة رئيس انتقالي هو رئيس مجلس الشيوخ الحالي والذي بات مقربا من الطرفين
– السماح لكافة الراغبين في خوض غمار الإنتخابات الرئاسية بالمشاركة فيها ومن أبرز المعنيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز ورئيس البلاد المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله