جدول المحتويات
انتقدت وثيقة صادرة عن مكتب مصدري الأسماك الطازجة في موريتانيا السياسة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع سياسات الصيد وأضافت الوثيقة:” إن تحرير التجارة والصناعة التي تنتمي بشكل صرف للحريات العامة، الفردية والجماعية والتي يضمنها الدستور والتي يجسدها القانون التجاري، لا يمكن إلغاؤها تخفيفا بمذكرات عمل ورسائل داخلية”.
وانتقدت المكتب السياسة الأحادية التي تتبعها الجهات المعنية لتسيير القطاع وأضاف:” من حيث الأصل القانوني: يسمح بالتساؤل حول مشروعية هذه الإجراءات أن وزير الصيد لا يتوفر على أي صلاحية قانونية من أجل قوننة، وبالأحرى حظر الأنشطة التجارية، التي قام بها في قطاعه. إن تحرير التجارة والصناعة التي تنتمي بشكل صرف للحريات العامة، الفردية والجماعية والتي يضمنها الدستور والتي يجسدها القانون التجاري، لا يمكن إلغاؤها تخفيفا بمذكرات عمل ورسائل داخلية.
كما أن قانون الصيد، الذي هو مكلف بتطبيقه، لا يمنحه الصلاحية في مجال منع أو تأطير أنشطة تسويق الأسماك التي لا يمكن إقرار مقتضياتها التنظيمية إلا بموجب مرسوم يتخذ على مستوى مجلس الوزراء، وبالقطع بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد، وعند الاقتضاء من طرف الوزراء المعنيين الآخرين، حسب المفاهيم الذاتية للقانون”.
وانتقدت المكتب السياسة الأحادية التي تتبعها الجهات المعنية لتسيير القطاع وأضاف:” من حيث الأصل القانوني: يسمح بالتساؤل حول مشروعية هذه الإجراءات أن وزير الصيد لا يتوفر على أي صلاحية قانونية من أجل قوننة، وبالأحرى حظر الأنشطة التجارية، التي قام بها في قطاعه. إن تحرير التجارة والصناعة التي تنتمي بشكل صرف للحريات العامة، الفردية والجماعية والتي يضمنها الدستور والتي يجسدها القانون التجاري، لا يمكن إلغاؤها تخفيفا بمذكرات عمل ورسائل داخلية.
كما أن قانون الصيد، الذي هو مكلف بتطبيقه، لا يمنحه الصلاحية في مجال منع أو تأطير أنشطة تسويق الأسماك التي لا يمكن إقرار مقتضياتها التنظيمية إلا بموجب مرسوم يتخذ على مستوى مجلس الوزراء، وبالقطع بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد، وعند الاقتضاء من طرف الوزراء المعنيين الآخرين، حسب المفاهيم الذاتية للقانون”.
لقراءة النص كاملا اضغط أدناه
—————————————–
