جدول المحتويات
الأستاذ سيد المختار ولد سيدي أحد الأساتذة المشككين في صحة أسئلة المسابقة الأخيرة (تصوير الأخبار)
أنتقد أستاذ القانون بجامعة نواكشوط سيدي المختار ولد سيدي بشدة التصريحات الأخيرة لأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات معتبرا أنها مسيئة للدولة المورييتانية ولأساتذة القانون وللقانون كعلم تم العبث به خلال المسابقة الأخيرة.
وقال سيدي المختار في رد مطول علي اللجنة الوطنية للمسابقات ” كنا نتصور أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها الطلاب، فتصحح خطأها الجسيم لأن الرجوع إلي الحق خير من التمادي في الباطل ولأن الخطأ ليس خطيئة. ولكن أن نشير إليها بأن تتقي الله في طلاب الأقسام العربية فتأخذها العزة بالإثم و تتمادي في خطئها الجسيم وتكتب في منشورها ـ بالخط الأسود العريض ـ أن الخطأ والغلط يفيدان نفس المعني، فهذا ما لم يخطر علي بال !!”.
وأضاف :” لو أن للجنة الوطنية للمسابقات إلمام بالحد الأدنى من القانون لاحترمت حق النسب
في العمل الصادر عنها بنسبته إلي شخص معين. ولكن(Doit de paternité ) والأبوة
لها العذر في ذالك لأن من يسمي الغلط الجوهري خطأ جـــوهـــري (مقرر السنة الثانية قانون )لا يتوقع منه فهم واحترام قانون الملكية الذهنية. أو لعل ثقة كاتب المنشور في أن العمل الذي أقدم عليه عمل آثم هو الذي يفسر بحق خشيته من ذكر اسمه؛ لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس حسب حديث الطائي”.
وأعتبر الأستاذ والمحامي سيد المختار ولد سيدي في رده الغاضب علي اللجنة أن الأخيرة
“افترت علي موقع الأخبار وعلي الأساتذة المذكورين في ملفه الإخباري حينما ذكرت في منشورها أن الموقع نسب إلي من برزهم أن الخطأ لا يوجد قانونيا. ولإثبات الافتراء يكفي الرجوع إلي الملف الإخباري للموقع للتأكد من أن موضوع النفي ليس الخطأ وإنما الخطأ الجوهري. ولو قدمت اللجنة للرأي العام نصا واحدا من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني أو من مدونة نابليون ( الفرانكفونية بداهة) يتضمن مصطلح الخطأ الجوهري لاعتزلت التدريس وممارسة مهنة المحاماة واعتذرت للمجموعة الوطنية والأجيال التي تخرجت عن جهلي المركب بالقانون وأعدت إلي الجامعة كل أوقية أخذتها منها منذ 2000 حتى الآن. وطبعا أرتب علي هذا الرهان ما يترتب علي الوعد بجائزة لمن يفهم أحكام التعبير عن الإرادة المنفردة
———————–
وقال سيدي المختار في رد مطول علي اللجنة الوطنية للمسابقات ” كنا نتصور أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها الطلاب، فتصحح خطأها الجسيم لأن الرجوع إلي الحق خير من التمادي في الباطل ولأن الخطأ ليس خطيئة. ولكن أن نشير إليها بأن تتقي الله في طلاب الأقسام العربية فتأخذها العزة بالإثم و تتمادي في خطئها الجسيم وتكتب في منشورها ـ بالخط الأسود العريض ـ أن الخطأ والغلط يفيدان نفس المعني، فهذا ما لم يخطر علي بال !!”.
وأضاف :” لو أن للجنة الوطنية للمسابقات إلمام بالحد الأدنى من القانون لاحترمت حق النسب
في العمل الصادر عنها بنسبته إلي شخص معين. ولكن(Doit de paternité ) والأبوة
لها العذر في ذالك لأن من يسمي الغلط الجوهري خطأ جـــوهـــري (مقرر السنة الثانية قانون )لا يتوقع منه فهم واحترام قانون الملكية الذهنية. أو لعل ثقة كاتب المنشور في أن العمل الذي أقدم عليه عمل آثم هو الذي يفسر بحق خشيته من ذكر اسمه؛ لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس حسب حديث الطائي”.
وأعتبر الأستاذ والمحامي سيد المختار ولد سيدي في رده الغاضب علي اللجنة أن الأخيرة
“افترت علي موقع الأخبار وعلي الأساتذة المذكورين في ملفه الإخباري حينما ذكرت في منشورها أن الموقع نسب إلي من برزهم أن الخطأ لا يوجد قانونيا. ولإثبات الافتراء يكفي الرجوع إلي الملف الإخباري للموقع للتأكد من أن موضوع النفي ليس الخطأ وإنما الخطأ الجوهري. ولو قدمت اللجنة للرأي العام نصا واحدا من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني أو من مدونة نابليون ( الفرانكفونية بداهة) يتضمن مصطلح الخطأ الجوهري لاعتزلت التدريس وممارسة مهنة المحاماة واعتذرت للمجموعة الوطنية والأجيال التي تخرجت عن جهلي المركب بالقانون وأعدت إلي الجامعة كل أوقية أخذتها منها منذ 2000 حتى الآن. وطبعا أرتب علي هذا الرهان ما يترتب علي الوعد بجائزة لمن يفهم أحكام التعبير عن الإرادة المنفردة
———————–
