جدول المحتويات
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المؤشرات تتجه نحو تلبية هذا الشرط من طرف البنك المركزي الموريتاني الجهة الوصية على المجموعة.
ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بشأن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت الصناديق الوطنية للقرض والادخار قد صعدت إلى الواجهة الإعلامية خلال الأشهر الأخيرة حين جرى التحقيق مع مديرها العام أحمد ولد خطري من طرف لجنة من مجلس الشيوخ الموريتاني مكلفة بالتحقيق في الملف المالي لحرم الرئيس الموريتاني المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في القضية المعروفة في الأوساط السياسية بقضية هيئة ختو بنت البخاري الخيرية، وقد أعلنت اللجنة حينها أن المؤسسة “تعاملت باحترام” مع طلبات لجنة التحقيق التي يرأسها الشيخ ولد محمد ازناكي، وهو شقيق عضو المجلس الأعلى للدولة محمد ولد محمد ازناكي.
ثم عادت المؤسسة إلى الظهوربقوة في الإعلام عندما قامت مفوضية الشرطة المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية باعتقال مديرها العام أحمد ولد خطري وتقديمه للتحقيق بتهم تتعلق باختلاس مبالغ مالية، وهي تهمة يرفضها بشدة المدير المعتقل ودفاعه ويصران على أن ولد خطري “معتقل بسبب الشفافية وحسن التسيير” وكذا على مواقفه السياسية وقربه من الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
