جدول المحتويات
وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو
قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو: “إن تعزيز بناء البلدان الفتية قد يعرف فترات من المد والجزر، كما وقع مؤخرا في موريتانيا التي كانت سباقة في مجال الديمقراطية، إلا أن المهم، هو عدم القبول بوضع غير صائب تنشأ عنه علاقة تنازُع بين الدولة والأمة”.
وشدد الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الأول حول الحكامة بمراكش 28فبراير2009 ” على أن الانتقال من وضع إلى وضع آخر قد يعرف بعض التقاعس، إلا أنه أيضا قابل للنهوض من جديد وعلى قواعد سليمة، تحمل إصلاحا لاختلالات لم تكن متوقعة أو لتخل خطير عن المسؤولية”.
وخلص الوزير في خطابه أمام مؤتمر مراكش إلى التأكيد على أن أهم شيئ في هذا السياق هو “تفادي الانزلاق والتشنج، والعملُ بجدية على إعادة بناء مسار الإصلاح بناء سليما وقابلا للاستمرار”.
وناقش المؤتمر خلال يومين أربعة محاور تعالج الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وتناول المحور المخصص للحكامة السياسية دينامية مسلسل الاصلاحات بالمغرب العربي ووضعية حقوق الانسان والحريات الأساسية بهذه المنطقة.فيما عالج المحور الثاني، المخصص للتمظهر الاقتصادي للحكامة الجيدة ، ” آليات السياسة الاقتصادية المنتقاة” بغية ضمان حكامة اقتصادية جيدة وكذا تنمية متوازنة ومستديمة.
وتناول المحور الثالث بالنقاش التنوع الثقافي والهشاشة الاجتماعية والفقر والاقصاء والنهوض بحقوق المرأة.
بينما عالج المحور الرابع المتعلق بالحكامة المجالية، الجهوية قضايا الحكم الذاتي ومختلف أشكال تدبير المجالات الترابية.
وقد شاركت في المؤتمر المنظم من طرف معهد “أماديوس” شخصيات مغاربية وأوربية،وممثلون عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية عالمية ومعاهد دولية لحقوق الإنسان وأساتذة جامعيون ومختصون في الحكامة وحقوق الإنسان واللامركزية والتنمية.
وشدد الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الأول حول الحكامة بمراكش 28فبراير2009 ” على أن الانتقال من وضع إلى وضع آخر قد يعرف بعض التقاعس، إلا أنه أيضا قابل للنهوض من جديد وعلى قواعد سليمة، تحمل إصلاحا لاختلالات لم تكن متوقعة أو لتخل خطير عن المسؤولية”.
وخلص الوزير في خطابه أمام مؤتمر مراكش إلى التأكيد على أن أهم شيئ في هذا السياق هو “تفادي الانزلاق والتشنج، والعملُ بجدية على إعادة بناء مسار الإصلاح بناء سليما وقابلا للاستمرار”.
وناقش المؤتمر خلال يومين أربعة محاور تعالج الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وتناول المحور المخصص للحكامة السياسية دينامية مسلسل الاصلاحات بالمغرب العربي ووضعية حقوق الانسان والحريات الأساسية بهذه المنطقة.فيما عالج المحور الثاني، المخصص للتمظهر الاقتصادي للحكامة الجيدة ، ” آليات السياسة الاقتصادية المنتقاة” بغية ضمان حكامة اقتصادية جيدة وكذا تنمية متوازنة ومستديمة.
وتناول المحور الثالث بالنقاش التنوع الثقافي والهشاشة الاجتماعية والفقر والاقصاء والنهوض بحقوق المرأة.
بينما عالج المحور الرابع المتعلق بالحكامة المجالية، الجهوية قضايا الحكم الذاتي ومختلف أشكال تدبير المجالات الترابية.
وقد شاركت في المؤتمر المنظم من طرف معهد “أماديوس” شخصيات مغاربية وأوربية،وممثلون عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية عالمية ومعاهد دولية لحقوق الإنسان وأساتذة جامعيون ومختصون في الحكامة وحقوق الإنسان واللامركزية والتنمية.
