(AJD/MR) يعد بإلغاء قانون العفو عن أحداث 89 حال فوزه في الانتخابات

وعد سيري كان القيادي في حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد بأن يقوم حزبه بإلغاء قانون العفو الشامل المتعلق بالأحداث العرقية في موريتانيا أعوام 89 و90، داعيا إلى أن يتم تسليط الضوء، قبل كل شيء، على فترة الأحدث وطبيعة المآخذ الملقاة على عاتق الدولية الموريتانية.

واعتبر القيادي في حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد (AJD/MR) أن بوسع حزبه “هزيمة الجنرال [محمد ولد عبد العزيز] إذا كانت الانتخابات شفافة”، مضيفا “وحين ننجح سنلغي قرار العفو الأحادي المعلن من قبل العسكريين. ونحن نستطيع!” كما قال.

وأضاف كان، في تصريحات له بشأن ماضي انتهاكات خقوق الإنسان بموريتانيا نشرتها صحيفة “بلادي” الصادرة اليوم في نواكشوط، “هل يتعلق الأمر بجريمة ضد الإنسانية أو بمجزرة؟ يجب إنشاء لجنة وطنية لتقوم بكل التحريات الضرورية من أجل توصيف الأحداث. وهذا ما يسمى بشكل شائع واجب الحقيقة، الذي يسبق واجب العدالة والذاكرة. وذلك من أجل أن يتم ترسيخ خطورة هذا الحدث المؤلم في الذاكرة الجمعية وتدريسه في المدارس” وفق تعبيره.

وقال كان “لا يعني الأمر أن العرب لم يعانوا من نظام ولد الطايع أو أن كل الزنوج عانوا منه”، معتبرا أن “هناك عمليات جبر ضرورية فورا ولا تتطلب أي تحقيق. ويتعلق الأمر بالأرامل والأيتام الذين لا مأوى ولا مصدر رزق لهم وبالموظفين الذين طردوا من أعمالهم دون وجه حق” حسب رأيه.

وأضاف “يجب أن لا ننسى أيضا أن بعض العسكريين والميليشيات المسلحة زرعوا الرعب في كل مكان، وخاصة في الضفة من خلال عمليات القتل والاغتصاب والنهب والتهجير. وهذه وقائع لا يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى، فالناجون لا زالوا هنا ولديهم ذكريات دقيقة جدا حول الفظائع التي جرى ارتكابها” داعيا إلى أن يتم الاستماع إليهم “والاستماع كذلك إلى مرتكبي تلك الأعمال الوحشية” وفق رأيه.

واعتبر كان أن الحفاظ على هذا القانون “الذي أعده الجلادون” يعني التصريح بعدم أهلية المحاكم الموريتانية للنظر في “جرائم ارتكبت داخل البلاد من قبل موريتانيين ضد موريتانيين آخرين” وفق تعبيره. وأضاف “لكن الأخطر هو أنه يعني القبول بأـن تضطلع العدالة الدولية بدور النظر في دعاوى الموريتانيين” كما قال.